تعزيز الجهود للدعم المالي للمنشآت والمؤسسات العمومية

اصدرت مؤخرا وزارة المالية التقرير السنوي حول التحويلات والضمانات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية، ابرز الجهود المبذولة لدعم المنشآت العموميــة والمؤسسات العموميـة غـر الإدارية عبر إسـناد التحويلات المالية مـن ميزانية الدولـة، مـن ناحيـة ومنــح ضمان الدولــة لهذه المؤسسات مــن أجـل تمكينها مــن اللجــوء الى الاقتراض، مــن ناحيــة أخــرى.

وتعتبـر التحويلات، حسب الوزارة، دعما ماليـا مباشرا غيـر قابـل للاسترجاع يتـم اسـنادها سـنويا مـن ميزانية الدولـة لفائـدة المنشآت العموميـة والمؤسسات العموميـة غـر الإدارية. وتشمل هـذه التحويلات كافة القطاعـات لمجابهة كل جوانـب الإنفاق العمومي.

أمـا ضمان الدولـة فيشمـل، وفق تقرير وزارة المالية، دعما غـير مباشر لفائـدة هـذه المنشآت والمؤسسات تمنحه الدولـة قصـد تمكينها مـن الحصول عـلى قـروض مـن بنـوك محلية أو بنـوك ومؤسسـات أجنبيـة، يتـم استعمالها خاصـة لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المدرجة ضمن استراتيجيات الدولـة بمخططات التنمية.

ويعتـبـر قانــون المالية للســنة وقانــون المالية التعديلي، الإطار القانونين الــذي يتم فيــه تقديـر التحويلات لفائـدة المنشآت العموميـة والمؤسسات العموميـة غـير الإدارية وذلـك للمساهمة في تمويل الاستراتيجيات القطاعيـة الـي تـشرف عليها مختلف الـوزارات. كما يضبـط قانـون المالية للسـنة وقانـون المالية التعديلـي المبلغ الاقصى المرخص فيـه للوزيـر المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولـة لإبرام قـروض أو إصـدار صكوك إسلامية من أجـل تمويل أنشـطة استثمارية مـن قبـل المنشآت والمؤسسات العموميـة غـر الإدارية.

وبينت، معطيات التقرير الوزاري، ان التحويلات عرفت خلال السـنوات الماضية تطـورا هامـا، حيـث يمثل مبلـغ التحويلات المرصودة ضمن قانـون المالية لسـنة 2023 حوالي 14514,5 مليـون دينـار أي حوالي29,7  بالمائة من نفقـات ميزانية الدولـة دون اعتبـار خدمـة الديـن. وتسـتأثر المؤسسات ذات الصبغـة الاقتصادية بالقسـط الأكبر وهو يقدر بنحو 10329,5 مليـون دينـار أي مـا يعـادل 71,2 بالمائة مـن مجمـوع هـذه التحويلات.

وفيما يتعلّــق بضمان الدولــة علــى قــروض المنشآت العموميــة والمؤسسات العموميــة غـر الإدارية، فقـد تطـور السـقف السـنوي المرخص فيـه بقانـون المالية بدايـة مـن سـنة 2020  الى 7000 مليــون دينــار وذلــك اســتجابة للطلبــات المتزايدة مــن هــذه المنشآت والمؤسسات العموميـة عـلى الإقتراض بضمان الدولـة.