تفاقم عجز الطاقة بأكثر من مليار دينار نهاية أفريل الماضي

وفقا للتقرير الشهري عن وضع الطاقة لشهر أفريل 2022 الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، والذي نُشر نهاية الأسبوع الماضي، فإن موارد الطاقة الأولية بلغت 1.6 مليون طن مكافئ نفط في نهاية أفريل 2022 مسجلة بذلك انخفاضًا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 10 بالمائة. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام.

ولا تزال موارد الطاقة الأولية يسيطر عليها الإنتاج الوطني للنفط والغاز، وكلاهما يمثل 76 بالمائة من جميع موارد الطاقة الأولية. فيما تظل حصة الكهرباء المتجددة (إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز فقط) متواضعة وتمثل 1 بالمائة فقط من الموارد الأولية.

كما يشير التقرير إلى أن الطلب على الطاقة الأولية زاد بنسبة 2 بالمائة بين نهاية أفريل 2021 ونهاية أفريل 2022، من 3.1 إلى 3.2 مليون طن مكافئ نفط نظرا لارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2 بالمائة٪ والمنتجات البترولية بنسبة 3 بالمائة. فيما ظل الطلب على الطاقة الأولية مستقرًا تقريبًا، إذ يمثل الطلب على المنتجات البترولية 48 بالمائة من إجمالي الطلب، ويستقر الغاز الطبيعي عند حوالي 51 بالمائة.

وباحتساب اتاوة عبور الغاز الجزائري، يظهر ميزان الطاقة الأولية عجزًا قدره 1.5 مليون طن نفط مكافئ في نهاية أفريل 2022، مقارنة بالعجز المسجل في نهاية أفريل 2021 عند 1.3 مليون طن نفط مكافئ. وناهز مؤشر الاستقلالية الطاقيية، الذي يمثل نسبة موارد الطاقة الأولية إلى الاستهلاك الأولي، 51 بالمائة في نهاية أفريل 2022 مقارنة بـ 58 بالمائة٪ في نهاية أفريل 2021، بينما، يناهز المؤشر بدون احتساب الاتاوة، 41 بالمائة في نهاية أفريل 2022 مقابل 47٪ في نهاية أفريل 2021.

كما ارتفع العجز في ميزان الطاقة الأولية بنسبة 19 بالمائة في نهاية أفريل 2022 مقارنة بنهاية أفريل 2021، وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة الطلب على الطاقة الأولية إلى جانب انخفاض إنتاج المحروقات.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمرصد الوطني للطاقة والمناجم، سجلت صادرات منتجات الطاقة زيادة في القيمة بنسبة 99 بالمائة مصحوبة بزيادة في الواردات بنحو 88 بالمائة أيضًا. فيما ارتفع عجز الميزان الطاقي من 1355 مليون دينار في نهاية أفريل 2021 إلى 2450 مليون دينار في نهاية أفريل 2022، وهو ما يعني تسجيل تفاقم بـ 1095 مليون دينار أو 81 بالمائة (مع الأخذ بعين الاعتبار رسوم تصدير الغاز الجزائري).

يذكر انه وحسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء السبت الفارط حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية لشهر ماي 2022 فقد ارتفع العجز التجاري للبلاد، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2022، الى حوالي 9929,4 مليون دينار مقابل 5941,1 مليون دينار.

وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 5,7 نقطة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، اذ بلغت 70,1 بالمائة وفق المعهد الوطني للإحصاء.

كما شهدت المبادلات التجارية التونسية خلال الفترة ذاتها تحسنا في الصادرات بنسبة 25,1 بالمائة مقابل 24,7 بالمائة خلال نفس الفترة من 2021. وبلغت قيمة الصادرات 23283,3 مليون دينار مقابل 18610,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.

هذا وزادت الواردات بنسبة 35,3 بالمائة مقابل 16,8 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021. وبلغت قيمة الواردات 33212,7 مليون دينار مقابل 24551,6 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021.