تقديرات بارتفاع واردات الحبوب في موسم 2023/2024 (تقرير)

تعتمد تونس بشكل كبير على واردات الحبوب، حتى في السنوات التي يكون فيها الإنتاج المحلي جيدا. ومن المتوقع أن تبلغ متطلبات استيراد الحبوب للسنة التسويقية 2023/2024 (جويلية – جوان) 4.7 مليون طن، أي أعلى بنحو 30 بالمائة من معدل متطلبات الاستيراد في العام السابق علما ان أكثر من نصف الحبوب المستوردة هي من القمح.

وتأتي هذه المعطيات في إطار بيانات نشرت حديثا في تقرير صدر عن النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة. ويستخدم هذا النظام من قبل المنظمة لإعداد تقييمات دورية، بمبادرة من البلدان، عن حالة صون واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في جميع أنحاء العالم. كما يسمح أيضا برصد تنفيذ خطة العمل العالمية الثانية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، التي اعتمدت في عام 2011، استنادا إلى التقارير القطرية. ويمكن أن توفر جهات الاتصال الوطنية، التي تعينها الحكومات، المعلومات ذات الصلة من خلال النظام المخصص لإعداد التقارير.

وتم التأكيد من قبل التقرير الدولي على أنه تونس استوردت بين عامي 2016 و2020، ما يقرب من 40 بالمائة من قمحها من أوكرانيا، و7 بالمائة من الاتحاد الروسي والباقي من مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

وفي السنة التسويقية 2022/2023، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في فيفري 2022، انخفضت حصة الصادرات الأوكرانية في إجمالي واردات القمح إلى ما يزيد قليلا عن 15 بالمائة. بينما تواصل دول البحر الأسود التزويد بالجزء الأكبر من القمح المستورد، وزادت الشحنات من كندا في 2022/2023 وشكلت ما يقرب من 20 بالمائة من إجمالي واردات القمح.

في جانب اخر ومقارنة بعام 2022، انخفض معدل أسعار واردات الحبوب في عام 2023 (حتى سبتمبر 2023) بنسبة 25 بالمائة للقمح الصلب و22 بالمائة للقمح اللين و22 بالمائة للشعير.

وأشار في نفس السياق التقرير الدولي، الى اعتماد زراعة الحبوب في تونس بشكل أساسي على الأمطار، مما يؤدي إلى تباين كبير في مستوى الإنتاج من سنة إلى أخرى. كما تمثل مساحة القمح المروية أقل من 15 بالمائة من إجمالي المساحة المزروعة للقمح. ومقارنة بالعام السابق، زادت زراعة القمح في عام 2023 بنسبة 7 بالمائة، حيث قرر بعض الفلاحين التحول من الشعير إلى القمح بسبب أسعار القمح الأكثر جاذبية. وقال التقرير إنه على الرغم من هطول الأمطار في وقت الزراعة، إلا أن التساقطات كانت غير منتظمة وغير كافية لبقية الموسم في المناطق الداخلية.

وأوضح ان عدم انتظام هطول الأمطار، إلى جانب درجات الحرارة التي ارتفعت فوق المعدل خلال مراحل المحاصيل وهي مراحل حاسمة، شكلا عاملان تسببا في الحد منها، مما ينجر عنه تراجع الانتاج على نطاق واسع. ونتيجة لذلك، قدر إنتاج الحبوب في عام 2023 بنحو 302000 طن، أي أقل بنسبة 80 بالمائة تقريبا من المعدل.

وختم تقرير النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالإشارة إلى أنه على الرغم من موجات الجفاف المتكررة في السنوات الأخيرة، لا تزال تونس تهدف إلى زيادة اكتفائها الذاتي في مجال إنتاج الحبوب.