تقديرات رسمية بتراجع عجز الميزانية إلى 3.9 بالمائة في أفق سنة 2026

أكد تقرير أصدرته وزارة المالية يوم أمس الأربعاء 17 جانفي 2024 بعنوان “إطار الميزانية متوسط المدى 2024-2026″، ان نفقات الميزانية شهدت تطورا بنسبة 16.5 سنة 2022 ويرتقب أن ترتفع بــ %10.8 في نهاية سنة 2023 وبنسبة 4.4 بالمائة في المعدل خلال الفترة 2024-2026.

ويندرج ذلك مع جهود تطبيق سياسة المالية العمومية المعتمدة في هذه الفترة وتلاؤما مع مقتضيات المرحلة، حيث سيتم العمل على احتواء نفقات التأجير وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية، ومواصلة التحكم في نفقات الدعم وترشيدها، وضمان دور الدولة في حماية الفئات الاجتماعية الهشة ومساندة الأسر ضعيفة الدخل، وتعزيز حوكمة المؤسسات العمومية بغرض احتواء حجم مديونيتها وتخفيف ضغطها على ميزانية الدولة.

في جانب اخر، كشفت معطيات التقرير في خصوص تطوير موارد ميزانية الدولة للفترة 2024-2026 انه تم اعداد التقديرات، على هذا المستوى، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاحات بهدف استعادة التوازنات المالية من خلال تعزيز الموارد الذاتية لميزانية الدولة وتحسين مجهود الاستخلاص. فمن المتوقع أن تشهد مداخيل الميزانية تطورا بمعدل 7.4 بالمائة خلال الفترة، كما انه من المنتظر أن يرتفع مناب هذه المداخيل من جملة موارد الدولة إلى مستوى 68 بالمائة وحوالي 27.3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في أفق سنة 2026 مقابل 63.7 و28.6 بالمائة على التوالي محينة لسنة 2023.

وتفضي تقديرات موارد ميزانية الدولة ونفقاتها للفترة 2026-2024 إلى تسجيل عجز في ميزانية الدولة (دون اعتبار الهبات والمصادرة) بنسبة -6.6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في سنة 2024، ليتراجع تدريجيا إلى مستوى -3.9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في أفق سنة 2026 وبالتالي تسجيل نتيجة أولية إيجابية وهو مؤشر مرضي يدل على استعادة التوازنات المالية وبداية التحكم في نسق التداين العمومي.

وتعكس تقديرات الميزانية متوسطة المدى للفترة 2026-2024، وفقا لوزارة المالية، مواصلة جهود الاصلاح من خلال إعداد جملة من السياسات والإجراءات المالية إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية على صعيد إدارة المالية العمومية والقطاع المالي، وهي تأتي في مجملها في سياق استكمال للسياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنة 2022 والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتحسين مناخ الأعمال بما يوفر أرضية ملائمة استقطاب المستثمرين الأجانب والمحافظة على موقع البلاد التونسية كوجهة جاذبة للاستثمار الى جانب المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة ومساندة الطبقات الاجتماعية الهشة والمحافظة على القدرة الشرائية وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد مع تحسين حوكمة إدارة القطاع العام.