أصدرت اليوم الخميس 27 جانفي 2022 وزارة المالية تقريرها الدوري حول متابعة تنفيذ ميزانية الدولة للعام الفارط، أبرز ارتفاع المداخيل الجبائية الى 27079.3 مليون دينار بعنوان الاحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2021 مقابل 24032.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 وهو ما يعني تسجيل زيادة بنسبة 12.7 بالمائة.
ويرجع الارتفاع الملحوظ، حسب البيانات المفصح عنها، بالأساس الى تطور قيمة الاداءات غير المباشرة وهي اداءات يتحملها المستهلكون بنسبة 19.9 بالمائة الى حدود 16114.2 مليون دينار، مما يشكل زيادة قياسية جاءت في ظرف اقتصادي ومالي يتسم بالركود وارتفاع لافت للتضخم ونقص مداخيل فئات هامة من الافراد والمهنيين والمؤسسات سيما الصغرى والمتوسطة منها.
وتعلقت الزيادة، بشكل خاص، بالأداء على القيمة المضافة الذي ازداد بنسبة 24.8 بالمائة الى 7996.7 مليون دينار موفى نوفمبر المنقضي وبمعلوم الاستهلاك الذي شهد ارتفاعا بـ14.7 بالمائة عند 12960.9 مليون دينار وبالمعاليم الديوانية التي ازدادت بنحو 19.5 بالمائة الى حدود 1280.1 مليون دينار.
في جانب اخر، ازدادت الضريبة على الشركات بنحو 7.4 بالمائة عند 2758.3 مليون دينار وذلك خصوصا فيما يتصل بالشركات غير البترولية.
يذكر ان الترفيع في الأداء سيما في بند الاستهلاك سيتواصل هذه السنة وذلك وفق مقتضيات قانون المالية 2022 الذي اثار جدلا واسعا باعتبار استمرار التعويل على موارد الجباية في ظل غياب مصادر تمويل أخرى كالقروض وغياب أي رؤية واضحة في مجال المالية العمومية بسبب غياب مخطط ميزان اقتصادي لسنة 2022 وبرنامج عمل مالي خماسي.
وعبرت أطياف واسعة من الفاعلين الاقتصاديين عن استيائها من احكام قانون المالية لما ورد فيه من إجراءات اعتبرت مجحفة ووصفتها وزيرة المالية بـ”الإكراهات” اسوة بتصريح لرئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي شدّد، في اجتماع لمجلس الوزراء، على أن إعداد قانون المالية تم ّ “في إطار حرص الدولة على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والأطراف المانحة في الخارج”، مقرًّا بأن هناك “إكراهات” في قانون المالية لسنة 2022 وأن “تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة”.
هذا ووجهت في ذات السياق عدة انتقادات لإجراءات قانون المالية وغيرها باعتبار تضارب الخطاب الرسمي القائم على الانحياز ظاهريا إلى الطبقات الهشة والقطع مع الماضي وتحقيق ما يريده الشعب، مع ما ورد في قانون المالية من احكام مماثلة لما سبقتها في قوانين المالية التي تم اعتمادها في السنوات السابقة في ظل فقدان كل تصور جديد أو روح إصلاحية تنبني على العدالة الجبائية وتخفيف أعباء البيروقراطية وتحسن مناخ الاعمال المتردي.
وورد في قانون المالية لسنة 2022 أن نفقات ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 تقدّر بـ 47.166 مليار دينار، مقابل مداخيل ميزانية الدولة بـ 38.618 مليار دينار، أي بعجز في الميزانية قيمته 8.584 مليار دينار.
وترتكز مداخيل ميزانية الدولة بالأساس على الموارد الجبائية والتي تمثّل حوالي 91 بالمائة منها بما قيمته 35.091 مليار دينار.
ومن بين أبرز الإجراءات الجبائية التي تم إقرارها في قانون مالية 2022 خصم ضريبة بـ10% من المبالغ المودعة بالبنوك أو البريد للأشخاص الطبيعيين الذين بحوزتهم مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة للأداء وغير مصرح بها وإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلّمة من قبل المغازات التجارية علاوة على الترفيع في تعريفة معلوم الجولان على السيارات واقتطاع 5 بالمائة على كلّ مبلغ تفوق قيمته 3 آلاف دينار يتم دفعه نقدًا لدى المحاسبين والترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على المنتجات الاستهلاكية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات