تقرير: الحد من التبذير وتغيير النظم الغذائية يحدّان من شح المنتجات

نشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دراسة تتناول تأثير الصراع في أوكرانيا على السوق الزراعية الدولية. ووفقًا لفرضيات المنظمة الدولية، يمكن أن ترتفع أسعار القمح العالمية بنسبة 34 بالمائة خلال موسم 2022/2023، إذا تراجعت القدرات التصديرية لأوكرانيا إلى الصفر وانخفضت صادرات القمح الروسي بنسبة 50 بالمائة. وترى المنظمة أنه ينبغي النظر في اتخاذ تدابير لزيادة العرض بالتوازي مع تقليل الطلب على المنتجات الزراعية، رغم انها تقدر انها ستكون فعالة على المدى المتوسط.

التأثيرات على انعدام الأمن الغذائي

وفقًا للمنظمة الدولية، فإن الصراع في أوكرانيا يهدد الأمن الغذائي العالمي إذ تعتمد العديد من البلدان المستوردة للغذاء، والعديد منها في فئة البلدان ذات الدخل المنخفض وتعاني من عجز غذائي، على الإمدادات الغذائية الروسية والأوكرانية لتلبية الطلب المحلي.

وتجلب العديد من البلدان أكثر من نصف وأحيانًا ما يصل إلى 100 بالمائة من القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا. فيما يعاني البعض منها أيضًا من النزاعات الداخلية ويعرفون وضعا غير مستقر فيما يتعلق بالأمن الغذائي. وبالتالي فاه بالنسبة إلى هذه البلدان، من الضروري إيجاد مصادر أخرى للإمداد لتلبية احتياجاتها.

التحكم في الطلب

توصي المنظمة بتقليل الطلب على المنتجات الزراعية لاستخدامات أخرى غير الغذاء البشري، مثل الحبوب والبذور الزيتية وغيرها من المنتجات المستخدمة على وجه الخصوص لأغراض أخرى غير غذاء الإنسان وعلى وجه الخصوص لتغذية الحيوانات.

كما دعت للحد من تبذير الطعام. إذ أنّ الطعام الذي يُفقد أو يُهدر كل عام يمكّن من إطعام ما يقدر بنحو 1.26 مليار شخص. ويعد الحد من هذه الخسائر حلاً معقولا لأنه يقلل من الطلب الإجمالي على المنتجات الزراعية ويخفف من الضغوط على البيئة.

ويعتبر كذلك تشجيع التغييرات في النظم الغذائية وسيلة من أجل تقليل تهديد انعدام الأمن الغذائي. ويشار إلى أن الانخفاض في استهلاك المنتجات الحيوانية في البلدان التي يكون فيها مرتفعًا مقارنة بعدد السكان يمكن أن يساهم في خفض الطلب على الأعلاف الحيوانية.

ومع ذلك، فإن تغيير النظم الغذائية هو عملية طويلة الأجل، وتظهر إحصاءات استهلاك الغذاء أن الحصص المعنية من المواد الغذائية الرئيسية لا تتغير كثيرًا من سنة إلى أخرى. ويمكن للسياسات العامة بالتأكيد تعزيز هذا التغيير، ولكن ليس بالوتيرة المطلوبة لمواجهة النقص الحالي، كما تستنتج المنظمة.

إهدار الطعام في تونس

يعاني قطاع الحبوب حاليًا من أزمة حادة في تونس بسبب الصعوبات التي يواجهها في إمداد البلاد بشكل طبيعي، خاصةً بالقمح اللين، لكن الخسائر والتبذير في هذا القطاع في تونس ثقيلان للغاية. وتنتج خسائر الإنتاج والاستهلاك بشكل رئيسي عن تقادم معدات الحصاد والتخزين والتبذير في مادة الخبز.

أما حالة آلات الحصاد المتداعية وعدم ملاءمتها للتضاريس فتتسبب، وفقًا للمتخصصين، في خسارة جزء من إنتاج الحبوب يمكن أن يصل إلى 12 بالمائة فمن أصل 10 ملايين قنطار، يضيع 1.2 مليون قنطار في حين أنه في الولايات المتحدة، وأوروبا، وروسيا، لا تتجاوز نسبة الخسارة 1 بالمائة.

على صعيد آخر، أظهرت دراسة حديثة أجراها المعهد الوطني للاستهلاك في تونس، حول إهدار الخبز، أن 900 ألف خبزة تُهدر يوميًا، بما يعادل 100 مليون دينار سنويًا.

ويكمن الحل بحسب الخبراء في تقليل الهدر وفي تنظيم حملات توعية عبر الإذاعة والتلفاز واللافتات على الطرق والصحف والتدخلات الميدانية.

للتذكير، بالإضافة إلى أهمية الحبوب في الإنتاج الزراعي ومواطن الشغل التي يوفرها القطاع، فهي تشكل أساس الحصة الغذائية التونسية. وبالتالي فهي توفر 49 بالمائة من السعرات الحرارية و51 بالمائة من البروتينات. وعلى الرغم من الاتجاه التنازلي لاستهلاك الحبوب السنوي، من 204.4 كغ / فرد / عام في عام 1985 إلى 174.3 كغ / فرد / عام في عام 2015، فإن الحبوب تشكل 13 بالمائة من متوسط ​​الإنفاق على الغذاء الأسري، أي ما يقرب من 4 بالمائة من إجمالي الإنفاق.