تقرير- انتخابات 2019: 9 حافلات تابعة لبلديات في توزر قطعت عشرات آلاف الكيلومترات يشتبه في استغلالها لغايات انتخابية

بيّن التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2021 الصادر مؤخرا في الجزء المخصص للأعمال الرقابية، أهم الإخلالات المسجلة في تصرف 2021 وجود إخلالات خطيرة لمخالفتها للتشريع ومخالفات أخرى شديدة الخطورة لمخالفتها للتشريع وتسببها لأضرار مالية متفاوتة الفداحة.

وجاء في تقرير الهيئة أنه تبعا لتكليفها بمهمة رقابية للتثبت من صحة المعطيات المتعلقة بحصول بلديات ولاية توزر على 09 حافلات في إطار هبة من دولة قطر وكيفية التصرف فيها ومن وجود شبهة لاستغلالها لغايات انتخابية (انتخابات 2019(، أفضت هذه المهمة إلى رفع جملة من الاخلالات كالتالي:

أسندت دولة قطر عن طريق سفارتها بتونس هبة لفائدة بلديات ولاية توزر تتمثل في 09 حافلات. وتجدر الإشارة إلى أن جميع البلديات تقدمت بمطالب قصد الانتفاع بامتياز جبائي طبقا لمقتضيات الفصل 272 من مجلة الديوانة. وحظيت هذه المطالب بالموافقة من قبل الإدارة العامة للديوانة وهو ما سمح بتسجيل جميع الحافلات بتاريخ 20 ماي 2019 باعتماد النظام التوقيفي (ن.ت) قبل أن يتم تسليمها للبلديات المستفيدة يوم 10 جوان 2019.

وقد ورد في تقرير الهيئة أنه قد تم تسجيل عدد كبير من الإخلالات أهمها، بطء غير مبرر في توجيه مطالب تسجيل الحافلات لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية (معدل 06 أشهر من تاريخ التوصل بإجابة الوكالة الفنية للنقل البري). وقد تم استغلال الحافلات قبل الحصول على الترقيم المنجمي الخاص بعربات الدولة لفترات تتراوح بين 8 أشهر و11 شهر. وتأخر تسجيل الحافلات بالسلسلة (02) دون تبرير كاف. إضافة إلى ذلك لم يتم التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل في خصوص التصرف في وسائل النقل الإدارية وخاصة تلك المتعلقة بأذون المأموريات ودفاتر العربات.

ولوحظ في تقرير الهيئة أنّ المعطيات المضمنة بهذه الأذون وبدفاتر وسائل النقل لم تكن شاملة ودقيقة في بعض الأحيان حيث لم يتم التنصيص على الغاية من استعمال الحافلة والوجهة المقصودة وموضوع المهمة بكل دقة ومسار الطريق المعتمد ولا حتى على الترقيم المنجمي للحافلة المعتمدة ولم يتم التنصيص صلب جميع أذون المأموريات على ساعة الانطلاق.

إضافة إلى هذه الإخلالات، تمت ملاحظة عدم تطابق المسافات المقطوعة فعليا والمضمنة بالعدادات مع مجموع مسافات المأموريات المنصوص عليها بالأذون المقدمة إلى الفريق الرقابي مما يؤكد استعمال هذه الحافلات لتأمين سفرات دون إعداد أذون مأموريات في الغرض.

واعتبارا لنتائج سماعات السائقين الذين لم يشر أي منهم لإنجاز تنقلات غير إدارية فإنه لا يمكن للفريق الرقابي التصريح باستغلال هذه الحافلات أثناء الحملة الانتخابية لكن احتمالات حصول ذلك تبقى عالية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار:

• تواتر عدد من النقائص في علاقة بتسجيل الحافلات بالسلسلة الخاصة (02).
• تعمد تسجيل الحافلات في مرحلة أولى بالترقيم الخاص بالسيارات المستوردة (ن ت) (RS) رغم عدم إمكانية انتفاعها بهذا الإجراء.
• عدم تطابق المسافات المقطوعة فعليا مع عدد الكيلومترات المضمن بأذون المهمات من ذلك أنّ حافلتين تابعتين لبلدية توزر قطعتا أكثر من 30 ألف كيلومتر غير منصوص عليها بأذون المأموريات بينما قطعت حافلة بلدية نفطة أكثر من 14 ألف كيلومتر غير مبررة إضافة إلى كثرة الاخلالات المتعلقة بمسك وإصدار الأذون الإدارية لاستعمال العربات.
• عدم تلاؤم هذه الهبة (حافلات نقل لـ 30 شخص) مع الحاجيات الفعلية للبلديات وطبيعة نشاطها.
• استلام الحافلات سبق انطلاق الحملة الانتخابية بمدة قصيرة.

وأوصت الهيئة في تقريرها بالتقيد بالتراتيب المنظمة للتصرف في وسائل النقل الإدارية وخاصة فيما يتعلق بإعداد ومسك أذون المأموريات ودفاتر العربات وإيلاء هذه العمليات مزيد الحرص والعناية تعمير الوثائق بدقة وعلى النحو الأكمل وتضمين كافة البيانات المتعلقة بالتزود بالوقود لإجراء المقاربات اللازمة لحسن متابعة واستغلال الأسطول بغاية التدقيق في العمليات المتعلقة بالتزود والتزويد).