من المتوقع أن يصل حجم تداولات التجارة العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ 32 تريليون دولار لعام 2022، لكن من المنتظر أن يزداد التباطؤ الذي بدأ في النصف الثاني من العام سوءا في عام 2023 بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة وتشديد الظروف المالية، وفقا لآخر تحديث لبيانات التجارة العالمية، التي نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في 13 ديسمبر الجاري.
زيادة في إجمالي حجم التجارة في عام 2022
يحذر تقرير الأونكتاد من أن التباطؤ في النصف الثاني من هذا العام يشير إلى ظروف أكثر صعوبة في عام 2023. وقال التقرير: “يتم تعديل توقعات النمو الاقتصادي لعام 2023 نزولا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم المستدام في العديد من الاقتصادات، وتأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي”. ولكن ليست كل المعطيات قاتمة حيث لوحظ أنه على الرغم من التباطؤ في قيمة التداولات التجارية، فقد استمر حجمها الإجمالي في النمو طوال عام 2022 – وهو مؤشر على مرونة الطلب العالمي، وفقا للتقرير.
ومع ذلك، ومن ثلاثي الى آخر، انخفضت التجارة في جميع المناطق الجغرافية باستثناء شرق آسيا، التي أظهرت مرونة كبيرة اذ بين التقرير “باستثناء اقتصادات شرق آسيا، هناك انخفاض أكبر في التجارة في العالم النامي”.
ضعف قوي في اداء الصادرات التونسية
يقدم التقرير الدولي مؤشرات أداء التجارة على المستوى المحلي، فضلا عن تحليلات وبيانات للقطاعات الاقتصادية الرئيسية. وفيما يتعلق بتونس، يشير تقرير المنظمة الدولية إلى انخفاض مؤشر أداء الصادرات حيث يقدر بـ 0.37 مع العلم أنه مؤشر مركب يشمل معدلات النمو والأداء بالنسبة للبلدان المماثلة والقدرة التنافسية في الأسواق الديناميكية الرئيسية. وتشير الدرجة الأعلى إلى أداء تصدير أقوى.
ومن نفس الزاوية، تم تقييم مؤشر تقلب الصادرات التونسية من قبل تقرير الأونكتاد عند 0.11 مع الإشارة إلى أن هذا المؤشر يتتبع أداء الصادرات على مدى الأشهر الاشهر الست الماضية لتحديد أنماط التقلب وتستثني البيانات التجارة داخل الاتحاد الأوروبي.
ويعد مؤشر الأداء في تونس منخفض جدا مقارنة بالدول المماثلة. وهو قريب جدا من مؤشر الأردن والبيرو وإيران، الذي يبلغ 0.27، اي ما يعادل زيادة تقدر بنحو 0.1. وتتمتع عمان والمغرب بمؤشر أداء أعلى، مع 0.81 لعمان و0.43 للمغرب.
اما مستوى الاداء بالنسبة للسنغال فهو يصل إلى 0.86. هذا ولم يتم ذكر موريتانيا في الترتيب. ويناهز اداء صادرات نيجيريا 0.24، مما يعني نقصا مقارنة بتونس في حدود 0.13 نقطة.
أما بالنسبة لمؤشر التقلب، فإن تونس مؤشر منخفض، مما يدل على انخفاض تقلب الصادرات.
يذكر انه وفقا لتقرير للبنك الدولي عن مواطن الضعف في الصادرات نشر في عام 2012، فإن ضعف الصادرات يعتمد أولا على تقييم حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، ثم على حساسية الصادرات للتقلبات في الناتج.
وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا للبيانات الإحصائية للأونكتاد، فإن مؤشر الربط البحري المنتظم في تونس آخذ في الانخفاض باستمرار في السنوات الأخيرة حيث تراجع من 10.06 في الربع الثالث من عام 2011 إلى 5.53 في الربع الثالث من عام 2022. وتعتبر الخدمات اللوجستية وانخفاض القدرة التنافسية من نقاط الضعف التي تعوق إلى حد كبير تطوير النشاط التصديري في تونس.
وبشكل عام، لا تزال الصادرات التونسية حسب السوق، وبدرجة أقل، حسب المنتج ضعيفة التنوع. وهي تتركز على منتجات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات والملابس والجلود، والتي تمثل وحدها أكثر من 75 بالمائة من صادرات السلع، والموجهة أساسا إلى ثلاثة أسواق في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وإيطاليا وألمانيا).
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات