تقرير: تونس في أسفل الترتيب الدولي في الحرية الاقتصادية

نشرت مؤسسة “هيريتيج” نهاية الأسبوع الفارط وهي مركز أبحاث مقره واشنطن، تقريرها السنوي في نسخته الـ 29 حول مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2023. وقدم المؤشر اجمالا تحليلًا للحرية الاقتصادية في العالم وهو يغطي 12 مجالا – من حقوق الملكية إلى الحرية المالية – في 184 دولة.

وتبلغ درجة الحرية الاقتصادية في تونس 52.9، مما يجعل الاقتصاد الوطني يحتل المرتبة 132 من بين الاقتصادات الأكثر حرية في مؤشر 2023 بتراجع 1.3 نقطة عن العام الماضي. وتحتل تونس المرتبة العاشرة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودرجاتها الإجمالية أقل من المعدلات العالمية والإقليمية.

خلفية التقييم

لم تحقق الاجراءات الرئيسية للإصلاحات فوائد ملموسة للاقتصاد، كما يقول تقرير Heritage Foundation، مضيفًا أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية صعبة وهو ما يتطلب إصلاحات أعمق مثل تعزيز النظام القضائي وحماية حقوق الملكية فيما توجد حاجة ماسة إلى مجابهة الفساد لتحسين الحوكمة السياسية والاقتصادية.

وتذكر المؤسسة أن تحوّل تونس نحو اقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق قد تباطأ بسبب عدم الاستقرار السياسي والاحتجاجات المناهضة للتقشف. فيما تشمل الصادرات الرئيسية المنسوجات والملابس والمنتجات الغذائية والمنتجات البترولية والكيماويات والفوسفات ويبقى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس.

كما أشارت المؤسسة إلى أن سيادة القانون تحظى بموقع جيد نسبيًا في تونس. إذ تحرص الدولة على احترام حقوق الملكية والكفاءة القضائية والنزاهة بنسب أعلى من المعدلات العالمية.

تبسيط اجراءات بعث الشركات بقي في المستوى النظري

تلاحظ Heritage Foundation أن الإطار التنظيمي لا يزال غير شفاف وغير فعال وأن عملية بدء الأعمال التجارية وانشاء الشركات قد تم تبسيطها على الورق، لكن متطلبات التراخيص لا تزال مرهقة. علاوة على ذلك، أصيب سوق العمل الجامد بالركود وفشل في خلق مواطن الشغل لا سيما ان السلط تعدل الأسعار من خلال الشركات المملوكة للدولة.

كما جاء في التقرير أن معدلات الضرائب على الأفراد والشركات عالية وتبلغ، على التوالي، 35 بالمائة و15 بالمائة، في حين أن العبء الضريبي يساوي 34.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ متوسط ​​الإنفاق العام ورصيد الميزانية على مدى ثلاث سنوات 32.4 بالمائة و -6.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي ويعادل الدين العام 81.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتختتم المؤسسة الامريكية تقريرها بالإشارة إلى أن متوسط ​​معدل الرسوم الموظف على المبادلات التجارية هو في حدود 9.4 بالمائة، وأن الحواجز غير الجمركية تزيد من تكلفة المبادلات التجارية على الرغم من الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الأجنبي، فإن البيروقراطية وعدم اليقين السياسي يثبطان نمو الاستثمار طويل الأجل في قطاع مالي ضعيف مجزأ تهيمن عليه الدولة.