أجمعت الدراسات على أنّ الأضرار التي يسببها تغير المناخ في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية أضرار جسيمة للغاية. وتمثل جهود التكيف مع آفة تغير المناخ والحد منها فرصًا حقيقية للتنمية المستدامة.
تقع تونس في قلب البحر الأبيض المتوسط ، وهي واحدة من أكثر المناطق تعرضاً للآثار السلبية لتغير المناخ، وهي عرضة بشكل خاص للظواهر المناخية المتطرفة. ومع ذلك، فإن السلط ليست في وضع يمكنها من بذل الجهود للتخفيف من هذه الظواهر لأنها لا تملك الوسائل والموارد للقيام بذلك بسبب حجم أزمة الديون وغياب استراتيجية واضحة.
ارتفاع الديون يحد من العمل على تغير المناخ
أفاد تقرير بحثي حديث أن بعض البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ ستواجه زيادة حادة في مدفوعات خدمة الديون على مدى العامين المقبلين، مما سيعيق قدرتها على الاستثمار في الحماية من تغير المناخ وتعزيز اقتصاداتها.
وتضم مجموعة البلدان الضعيفة 55 اقتصادا معرضا لتغير المناخ. ومن المتوقع أن تصل مدفوعات خدمة الديون إلى 69 مليار دولار بحلول عام 2024 في هذه البلدان وفقًا لمجموعة دراسة العشرين دولة الأكثر ضعفاً – ومركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن مركز السياسات الذي نشر التقرير.
أهمية القدرة على تحمل الديون
للتعامل مع الوضع، حث واضعو التقرير صندوق النقد الدولي على التدخل وتحسين تحليل القدرة على تحمل الديون ودعوه إلى الإبلاغ عن مخاطر المناخ التي تواجه البلدان المعرضة للخطر.
وتعد تونس من بين الاقتصادات العشرين الأكثر عرضة لتغير المناخ بسبب أزمة ديونها إلى جانب باربادوس وكمبوديا وكوستاريكا وإثيوبيا وهندوراس ولبنان والمغرب ونيبال والفلبين ورواندا والسنغال والسودان وتنزانيا وتوفالو وفيتنام.
ووفقًا لخبراء، توجد ثلاث قطاعات أساسية للاقتصاد التونسي معرضة بشكل خاص لتغير المناخ: الفلاحة والصيد والسياحة. إذ يؤكدون أن البلاد معرضة بشدة لارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة الملوحة والتحمض. وقد يعاني القطاع الزراعي من خسائر اقتصادية تعادل 5-10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي القطاعي بحلول عام 2030 بسبب تغير المناخ، في ظل سيناريوهات مختلفة.
وتنجم الخسائر عن الآثار المجتمعة لتدهور موارد المياه والمياه الجوفية، وانخفاض المردود وتقليل مساحة محاصيل الأشجار والحبوب وزيادة مخاطر نشوب حرائق. أما السياحة، التي تمثل 14.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فتخاطر بخسارة رأس مال منتج قدره 3.6 مليار دينار ونحو 1000 فرصة عمل في السنة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وتقلص المساحات الشاطئية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات