قال البنك الدولي في أحدث عدد اصدره من “تقرير الديون الدولية” يوم 13 ديسمبر 2023 ان البلدان النامية أنفقت مستوى قياسيًا بلغ 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2022، وذلك في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود. وأضاف أن ارتفاع تكاليف هذه الديون أدى إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدًا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وتناول التقرير بالتفصيل حالة الدين الخارجي حسب المنطقة والبلد مخصصا، في هذا الإطار، مذكرة تطرقت الى بيانات الدين العمومي والخارجي التونسي. وتكشف البيانات الإحصائية تطور الدين الخارجي للبلاد وحصة خدمة الدين في الدخل الوطني الإجمالي ونسبة الديون قصيرة الأجل من قائم الديون الخارجية، بالإضافة إلى عبء الديون على مستوى موارد القطاع الخارجي، خاصة فيما يتعلق بالصادرات.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك الدولي إلى أن نسبة الدين الخارجي المستحق إلى الدخل الوطني الإجمالي المتاح لتونس بلغت 9 بالمائة في نهاية عام 2022. كما شكلت الديون المستحقة 170 بالمائة من صادرات البلاد في نهاية السنة المالية السابقة، في حين مثلت خدمة الديون 18 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات.
في جانب اخر، تظهر البيانات أن الديون قصيرة الأجل تمثل 34.5 بالمائة من قائم الدين الخارجي في عام 2022.
هذا وأفاد التقرير بأن مدفوعات خدمة الدين التي تشمل أصل الدين والفائدة زادت بنسبة 5 بالمائة عن العام الماضي بالنسبة لجميع البلدان النامية، وأن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي – التي تساند أشد البلدان فقرا – وعددها 75 بلدًا دفعت مستوى قياسيًا بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في عام 2022. وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها هذه البلدان أربع مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022.
وخَلُص التقريرُ إلى أنه من المتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلدًا في عامي 2023 و2024 بنسبة تصل إلى 39 بالمائة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات