تقرير دولي: الملاءة المالية لتونس مستقرة

قامت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيف الائتماني بمراجعة الاتجاه في تقييم مخاطر تمويل القطاعات الاقتصادية من قبل النظام المصرفي التونسي من سلبي إلى مستقر. وقالت وكالة التصنيف إن ودائع الحرفاء، التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل البنوك التونسية، أثبتت استقرارها وزادت بمرور الوقت، على الرغم من ضغوطات الظرف الاقتصادي التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وأضافت الوكالة مبينة ان الحكومة التونسية تمكنت من سداد ديونها التجارية الخارجية في الوقت المحدد لخلاصها، على الرغم من عدم لجوئها لتمويل خارجي إضافي مهم، مؤكدة في ذات السياق، أن الملاءة المالية للبلاد مستقرة قائلة “لذلك نعتبر أن خطر حدوث أزمة ثقة محتملة من جانب المودعين قد انخفض، خاصة وأن الدين الخارجي تغطيه أساسا ودائع عدد قليل من الشركات الخارجية والمغتربين التونسيين، فضلا عن القروض طويلة الأجل من مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف وهو، في رأينا، ما يقلل من مخاطر التدفقات المفاجئة والكبيرة للأموال”.

وتعتقد وكالة التصنيف أن وجود بنوك كبيرة في القطاع العام يمكن أن يؤدي إلى بعض الخصوصيات في السوق المالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتمويل شركات القطاع العام، والذي زاد في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فهي توضح أن هذا لا يؤثر بشكل ملموس على المشهد التنافسي المصرفي والمالي في تونس. وأضافت الوكالة مبرزة ان البنوك التونسية تعمل في سوق تنافسية للغاية مما ينعكس على ربحيتها مشيرة الى وجود عدد قليل من البنوك الصغيرة، المملوكة جزئيا للحكومة، والتي لا تنوي الحكومة دمجها مع بنوك أخرى لذلك فانه من غير المتوقع حدوث أي تغييرات كبيرة في المشهد التنافسي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وتعتقد ستاندرد آند بورز أن تونس لديها اقتصاد متنوع بشكل عام، مذكرة بانه نما في عام 2023، بنسبة 0.4٪، مقارنة بنحو 2.4٪ في عام 2022، بسبب الظروف المناخية الصعبة للقطاع الزراعي وتراجع قطاع المناجم واستخراج المحروقات، ولكنها تتوقع انتعاشا تدريجيا في 2024-2025، وسط تحديات تأثير التضخم وأسعار الفائدة على الاستهلاك الخاص.

في جانب اخر، اكدت الوكالة تحسن التنظيم والإشراف المصرفي، حيث تبنت الهيئة التنظيمية (البنك المركزي) العديد من الإصلاحات على مدى العقد الماضي موضحة انه من المقرر اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في عام 2025 مضيفة أنها تعتبر أن اتجاهات المخاطر الاقتصادية والقطاعية هي الآن مستقرة.

ويمكن أن يؤدي التحسن الكبير في توقعات الاقتصاد الكلي، فضلا عن مزيد دعم الوضعية المالية للنظام المصرفي وإثبات أن القروض الجديدة ذات جودة أفضل، إلى مزيد تحسن التقييم وفق الوكالة.

واختتمت ستاندارد اند بورز قائلة: “يعكس الاتجاه المستقر في تقييم مخاطر القطاع استقرار قاعدة الودائع، على الرغم من الصدمات السابقة. كما ان تعزيز البيئة التنظيمية بشكل أكبر من المتوقع ومزيد تطوير النظام المصرفي هي عوامل تؤدي إلى تحسين ربحية البنوك”.