في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، تتيح مجموعة البنك الدولي ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدى 15 شهراً في مجالات مثل الزراعة والتغذية، والحماية الاجتماعية، والمياه، والري وفقا أحدث موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات المؤسسة الدولية صدر يوم 5 ديسمبر 2022.
وسيشمل هذا التمويل جهوداً لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز أنظمة الغذاء، وتسهيل زيادة التجارة، ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجاً.
تحديات عامة
ابرزت، في هذا الصدد، مجموعة البنك الدولي انها شاركت في شهر ماي مع رئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة حيث أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.
غير ان تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم، حسب الموجز المحين، وتظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين جويلية وأكتوبر المنقضي ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً؛ إذ سجل 93 بالمائة من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات تضخم تجاوز 5 بالمائة، ويعاني الكثير منها من تضخم مكون من خانتين.
يشكل الإجهاد المائي تحديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على نحو خاص، وفق موجز البنك الدولي، الذي افاد ان معدل امتلاء السدود في تونس يبلغ حاليا 30.1 في المائة فقط، مقابل معدل يناهز 43.2 في المائة للسنوات الثلاث الماضية. كما انه وابتداء من اخر أكتوبر الفارط جرت تعبئة 44.6 مليون متر مكعب من المياه في السدود وهو ما يشكل نحو 24.2 في المائة من المعدل المقدر بحوالي 180.8 مليون متر مكعب.
وضع غذائي دقيق في تونس
أكد البنك الدولي انه بسبب الزيادة في واردات الحبوب والزيوت النباتية والسكر، تدهور الميزان التجاري الغذائي لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الواردات / الصادرات في مجال الغذاء من 62.4 في المائة إلى 67.2 في المائة مشيرا، في ذات السياق، الى القرض المقدرة قيمته بـ 130 مليون دولار لتونس بهدف الحد من تأثير الحرب في أوكرانيا من خلال تمويل واردات القمح الليّن الحيوية وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير لإنتاج الألبان والبذور لصغار المزارعين لموسم الزراعة القادم.
يذكر انه وفقا لآخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فقد سجلت نسبة التضخم ارتفاعا في شهر نوفمبر لتصل الى مستوى 9,8 بالمائة وذلك بالأساس تبعا لارتفاع أسعار الغذاء حيث شهدت باحتساب الانزلاق السنوي أسعار المواد الغذائية زيادة بنسبة 15.1 بالمائة شملت جل المواد الاستهلاكية على غرار البيض والخضر الطازجة ولحم الضأن والزيوت الغذائية.
كما شهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة مقابل 6.2 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17.9 بالمائة مقابل 0.6 بالمائةبالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات