لا تزال معدلات البطالة مرتفعة، خاصة بالنسبة إلى الشباب المقبلين إلى سوق العمل في تونس، حسب تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأدى تحسن الوصول إلى التعليم إلى زيادة المعروض من اليد العاملة ذات المهارات العالية، لكن القطاع الخاص أحدث بشكل أساسي مواطن شغل في أنشطة منخفضة المهارات والإنتاجية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي التعليم العالي وخاصة بين النساء، حسب المنظمة الدولية.
إخلالات متعددة
يشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن أنظمة التعليم والتكوين المهني الوطنية تعمل بشكل غير مناسب لاحتياجات سوق الشغل ولا تزود طالبي العمال من الشركات بالمهارات التي تطلبها فيما تحد سياسات سوق العمل والقوانين المنظمة له خلق مواطن شغل في القطاع المهيكل.
ولتعزيز ديناميكية الأعمال والابتكار وخلق مواطن شغل أكثر وأفضل، يوصى التقرير بتقليل الحواجز التنظيمية لاحداث المؤسسات وتحسين مناخ الاعمال والمنافسة وتعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية على المستوى الدولي وتعديل الضرائب الموظفة على العمل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تحسين جودة التعليم والتكوين المهني، بالتوازي مع مزيد التعاون مع القطاع الخاص لإعداد الشباب والشابات بشكل أفضل لسوق العمل.
كما تدعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى اعتماد سياسات عامة ملائمة وتقليل الحواجز التي تحول دون حرية تحرك اليد العاملة.
أرقام مقلقة
في هذا السياق، كانت تونس من بين اقتصادات الأسواق الناشئة الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا، التي تسببت في أعمق انكماش اقتصادي على الإطلاق، مع تكلفة اجتماعية باهظة. إذ ارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 18 بالمائة بشكل خاص بين الشباب (42 بالمائة)، حسب مذكرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي نُشرت في 4 أفريل 2022.
ويعاني الشباب والشابات من ذوي المهارات المتدنية من ضعف خلق فرص العمل. ويجبر الافتقار إلى فرص العمل في القطاع المهيكل العديد من الشباب غير الحاصلين على تعليم عالٍ على قبول وظائف منخفضة الأجر في القطاع الموازي. وتمثل اليد العاملة في القطاع غير المهيكل 47 بالمائة من إجمالي اليد العاملة في عام 2021 وتتركز في قطاعات الفلاحة والبناء والتجزئة وخدمات النقل والسياحة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبالنسبة إلى الشابات ذوات المهارات المتدنية، وعلى الرغم من أن الأسباب الثقافية المتعلقة بالعمل الأسري والمنزلي تلعب دورًا مهمًا في بطالتهن، فإن الصعوبات في العثور على عمل في القطاع المنظم هي السبب الرئيسي للإقصاء من سوق الشغل. ويبلغ معدل نشاط الشابات الحاصلات على دبلوم تعليم عال أقل من 25 بالمائة، بينما يبلغ حوالي 50 بالمائة للنساء الحاصلات على دبلوم تعليم عال وأكثر من 70 بالمائة في المتوسط للرجال، حسب معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
هذا وتم التشديد على أن مستوى إهدار رأس المال البشري قبل بلغ مستويات قياسية. إذ يدخل سوق العمل المزيد من الخريجين كل عام من مختلف المؤسسات التعليمية والتكوينية دون عمل حقيقي وتكوين ملائم في غياب أمل في العثور على موطن شغل لائق. يضاف إلى ذلك انخفاض معدل المواليد وبالتالي انخفاض احتياجات قطاع التعليم للمعلمين والأساتذة وهو القطاع الذي كان في السابق الوجهة المفضلة لجزء كبير من الحاصلين على الشهائد خصوصا في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات