للسنة التاسعة على التوالي وللمرة العاشرة في أحد عشر عامًا، سجلت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية في عام 2022، أعلى معدل نمو اقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والأقل تأثرًا بالتضخم، فضلاً عن كونها الأقل مديونية.
ومن المتوقع تكرار هذا الأداء مرة أخرى في عام 2023 حسب ما أكده تقرير صدر مؤخرًا عن مركز الدراسة والتفكير في العالم الفرنكوفوني (CERMF)، وهو هيئة تحليل مستقلة حول العالم الناطق بالفرنسية.
نمو إجمالي بنسبة 4.4٪ في عام 2022
وفقًا للبيانات التي قدمها البنك الدولي في تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية”، الذي نُشر في جانفي الماضي، حققت إفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية في عام 2022 أفضل أداء في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من حيث النمو للعام التاسع على التوالي وعشر مرات في إحدى عشرة سنة.
وبالتالي، سجلت هذه المجموعة المكونة من 22 دولة نموًا إجماليًا بنسبة 4.4 بالمائة، بينما سجلت بقية دول إفريقيا جنوب الصحراء نسبة 2.9 بالمائة، وفقًا لتقرير مركز الدراسة والتفكير في العالم الفرنكوفوني. في الوقت نفسه، واستناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، استمرت إفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية في إظهار أدنى مستوى للتضخم، بمعدل 7.2 بالمائة فقط، بالنظر إلى السياق الدولي، مقارنة بـ 24.4 بالمائة لغير الناطقين بالفرنسية بأفريقيا جنوب الصحراء.
ومع ذلك، ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، تواصل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية السيطرة على مستوى مديونيتها، حيث بلغت نسبة الدين العام 49.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022، أي 10.9 نقطة مئوية أقل من بقية أفريقيا جنوب الصحراء (60.6 بالمائة).
تضخم تحت السيطرة
من المؤكد على هذا المستوى أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في أسعار الاستهلاك مقارنة بالماضي، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، سجلت إفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية مرة أخرى في عام 2022، أدنى مستوى من التضخم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وحسب أحدث معطيات صندوق النقد الدولي، ناهز معدل التضخم في المنطقة نحو 7.2 بالمائة مقابل 4.2 بالمائة في عام 2021، بينما شهدت بقية إفريقيا جنوب الصحراء تضخمًا بنسبة 24.4 بالمائة مقابل 31.8 بالمائة في العام السابق. من جانبها، سجلت منطقة CFA زيادة بنسبة 6.2 بالمائة مقابل 2.7 بالمائة في العام السابق. وللتذكير، يتم تحديد معدل التضخم الإجمالي لمجموعة من البلدان من خلال اعتبار الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد محسوبًا على أساس تعادل القوة الشرائية.
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الفرنكوفونية هي أقل المناطق مديونية في القارة
يشير مركز الدراسة والتفكير في العالم الفرنكوفوني إلى أنه وفقًا لآخر تقديرات صندوق النقد الدولي، لا يزال الدين العام تحت السيطرة في أفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية، والتي لا تزال الجزء الأقل مديونية في القارة. فمن بين البلدان العشر الأكثر مديونية في جنوب الصحراء الكبرى، توجد دولتين فقط من دول جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية، إحداهما جزر الموريس التي تحتل المرتبة السابعة، مع مستوى دين عام يقدر بـ 90.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية عام 2022. خلف السودان (189.5 بالمائة)، وإريتريا، والرأس الأخضر، وزامبيا، وموزمبيق، وزيمبابوي.
وبالنسبة إلى منطقة غرب إفريقيا، لا توجد أي دولة ناطقة بالفرنسية من الدول الخمس الأكثر مديونية. وتأتي السنغال في المرتبة السادسة بنسبة دين تبلغ 77.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد الرأس الأخضر (154.5 بالمائة) وغانا (90.7 بالمائة) وغينيا بيساو (82.0 بالمائة) وسيراليون (81.8 بالمائة) وغامبيا (80.6 بالمائة).
نسبة الدين 49.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022
يعد الوضع في مستوى التداين مشابها، وفقًا للتقرير، للوضع في السنوات السابقة، حيث كان بلدان اثنان فقط من البلدان الناطقة بالفرنسية من بين البلدان العشرة الأكثر مديونية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ودائمًا في النصف الثاني من القائمة.
وبشكل عام، يقدر صندوق النقد الدولي نسبة الدين في أفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية بـ 49.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022، بينما تقدر بـ 60.6 بالمائة لبقية أفريقيا جنوب الصحراء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات