أصدرت اول أمس الأربعاء 25 جانفي 2023 الهيئة العليا لمراقبة المصاريف العمومية الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة تقريرها السنوي بعنوان سنة 2021 تضمن عدة محاور تتعلق بمراقبة الانفاق العمومي من بينها محور خصص لتقييم المنح والامتيازات الممنوحة لرؤساء البلديات.
وأشار التقرير، في هذا الإطار، الى انه تبعا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية فإنه يتوجب على رؤساء البلديات التفرغ التام لممارسة مهامهم ويسند لهم مقابل ذلك منحة تحمل على ميزانية الجماعة المحلية وباعتبار عدد البلديات والبالغ 350 بلدية ووجود بعض الإشكاليات المتعلقة بإسناد المنح والامتيازات لرؤساء البلديات فإنه تمت دراسة هذا المجال فيما يتعلق بالنظام الترتيبي لهذه المنح وانعكاسها المالي على ميزانية البلديات بالإضافة إلى الإشكاليات والإخلالات المطروحة.
كلفة عالية لاقتناء السيارات
تظهر عموما المعطيات الإحصائية المفصح عنها ان 233 رئيس بلدية من جملة 350 يتمتعون بسيارات وظيفية وعلى افتراض ان معدل اقتناء السيارة باعتبار واقع السوق والخاصيات الفنية هو في حدود 50 ألف دينار فان اجمالي كلفة اقتناء السيارات يقارب 11.6 مليون دينار يضاف اليها المصاريف الإدارية المترتبة عن استغلال السيارة على غرار نفقات التامين ومعاليم الجولان والصيانة وغيرها.
اما فيما يتعلق بحصص الوقود فان الكميات الاجمالية الموزعة باللتر خلال عام 2021 استقرت حسب المعطيات المجمعة من مكاتب مراقبة المصاريف العمومية في حدود 1.05 مليون لتر سنويا مع التأكيد على انه حتى في صورة عدم توفر سيارة وظيفية يتم تمتيع المعني بالأمر بحصص الوقود على سيارته الخاصة. كما بلغت القيمة الاجمالية لمصاريف الوقود 2.1 مليون دينار في حين تناهز المبالغ المخصصة لبطاقات الشحن التي ينتفع بها رؤساء البلديات حوالي 333 ألف دينار.
وتبين كذلك، حسب تقرير الهيئة العليا لمراقبة المصاريف العمومية، من خلال المعطيات الإحصائية المبينة أهمية حجم المبالغ المخصصة بعنوان تأجير وامتيازات رؤساء البلديات خاصة بالنسبة للبلديات المحدثة والبلديات الصغرى وظهور عدة إشكاليات تتعلق خاصة بعدم إمكانية تحيين أجور رؤساء البلديات خاصة من العاملين في قطاع الوظيفة العمومية او المتقاعدين إضافة الى بعض الاخلالات التي تم ملاحظتها في مستوى بعض البلديات.
معدل أجر رئيس البلدية 3276 دينار
افضت عدة عوامل أهمها أهمية حجم المبالغ المخصصة لتأجير رؤساء البلديات مقارنة بحجم الأجور واشكالات إقرار مبدا تفرغ رؤساء البلديات وتعميمه على جميع البلديات وتحميل مجمل المنح والامتيازات المسندة لهم على ميزانية البلدية دون مراعاة الإمكانيات والقدرات المالية للبلديات الى انخرام التوازنات المالية لعدد من البلديات.
وتظهر المعطيات الإحصائية ان نسبة مبالغ أجور رئيس البلدية في جملة أجور أعوان البلدية تراوحت في بعض الحالات بين 10 و40 بالمائة وذلك في أغلب البلديات المحدثة وفق ما تبيّنه العينة هذا دون اعتبار الامتيازات الأخرى. واثقلت هذه الوضعية كاهل ميزانيات البلديات الصغيرة وعمقت عجزها المالي.
وبلغ المجموع العام السنوي للمنح المالية المسندة لرؤساء البلديات خلال سنة 2021 حوالي 13.7 مليون دينار توزعت بين منح التأجير (11 مليون دينار) وكلفة الوقود (2 مليون دينار) وشحن الهاتف (0.33 مليون دينار). كما يقدر معدل كلفة تأجير رئيس البلدية بـ 3276 دينار (ما بين 4151 و2665 دينار).
وتعلقت أهم الإخلالات في هذا الصدد بعدم التطابق بين صنف البلدية وقيمة المنح والامتيازات التي يتمتع بها رئيس البلدية دون تقديم مبرر لذلك خاصة في حالة ما إذا كانت هذه المنح ارفع مما هو مستوجب للصنف وعدم احترام بعض الرؤساء لمبدأ التفرغ واعتماد معايير غير واضحة في تصنيف بعض البلديات علاوة على الجمع بين امتيازين نص القانون على التمتع بأحدهما من ذلك 4 رؤساء بلديات يتمتعون بالسكن الوظيفي ثلاثة منهم يجمعون بين منحة السكن وامتياز السكن الوظيفي.
وتمثلت اهم توصيات التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2021، في هذا الخصوص، في مراجعة مبدأ التفرغ في البلديات الصغرى واعتماد عنصر إضافي للتأجير يرتبط بأداء رئيس البلدية من خلال مثلا الزيادة السنوية الهامة في المقابيض وإحداث قانون أساسي يخص الامتيازات والمنح المسندة لرؤساء البلديات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات