تقرير رسمي: رفع الدعم سيحرم الفئات الهشة من المواد الغذائية الأساسية !

أشار تقرير حديث من قبل المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITCEQ) إلى أنّ إصلاح منظومة الدعم يعتبر جزءا من سياق وطني يتسم بتشديد قيود الميزانية من ناحية والبحث عن كفاءة أكبر لنظام الدعم كوسيلة لمكافحة الفقر من ناحية أخرى.

ويرتكز النقاش حاليًا بشكل أساسي على الآثار المتوقعة من حيث إعادة توزيع الدعم، أي الآثار على الفقر والتفاوت بين الفئات الاجتماعية على صعيد الدخل ومستويات الاستهلاك، كما يؤكد التقرير.

ومع ذلك، فإن المخاوف الرئيسية التي تم التعبير عنها في هذا النقاش تتعلق بالمخاطر المرتبطة بأخطاء الاستبعاد أو التضمين في مخططات الاستهداف. فإذا أخذنا في الاعتبار جميع الأبعاد التي يشارك فيها نظام دعم المواد الغذائية بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن التحليل الذي يعتمد فقط على التأثيرات على الأبعاد الاجتماعية يكون محدودًا ولا يعطي رؤية كاملة للوضع وكل التأثيرات التي من المرجح أن تنجر عن الإصلاح.

وفي الواقع، يلاحظ المعهد أنه من الضروري أيضًا النظر في تأثير الإصلاح على الأداء الاقتصادي للبلاد، والذي يمثل شرطًا لا غنى عنه للقدرة على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المستهدفة على المدى الطويل. وبالتالي، وبالإضافة إلى ضمان وصول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض إلى المواد الغذائية الأساسية، يمكن أيضًا اعتبار الإعانات الغذائية وسيلة لخفض التكاليف في العديد من قطاعات الصناعات الغذائية أو حتى كدعم مباشر لأسعار المنتجين سيما في قطاع إنتاج القمح.

وبالإضافة إلى الإطار التحليلي الموصى به، يؤكد المعهد أن الاستهداف من خلال التوزيع المباشر للدخل على الفئات المحتاجة يمكن أن يؤدي إلى آثار تعويضية تتلاشى بمرور الوقت. ويصدق هذا بشكل خاص إذا استأنفت أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية مسارها التصاعدي واستمرت إلى الحد الذي يتيح إمكانية إجراء تنقيحات للتحويلات التعويضية.

من ناحية أخرى، إذا لم يكن الوصول السهل والرخيص إلى الخدمات الأساسية متاحًا، فإن المراجعة التصاعدية للدعم ستكون حتمية. وبالتالي، توجد طريقة أخرى لاستمرار إصلاح الاستهداف وهي اختيار الاستهداف بالاستثمارات بدلاً من توزيع الدخل. ويتعلق ذلك بشكل أساسي بالاستثمارات الهادفة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة الأساسية مثل النقل العمومي؛ الصحة؛ التعليم، إلخ.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي استأنفتا يوم الاثنين 14 فيفري 2022 المناقشات حول اتفاقية تمويل جديدة، في وقت تكافح فيه البلاد لتعبئة الموارد الخارجية الحيوية لتمويل الميزانية.

ولتسريع الاتفاق الذي يتسم بغموض كبير، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن “إصلاحات” في وثيقة بعنوان “الفرضيات والتوجهات الرئيسية للفترة 2022/2024”.

وتم الكشف في هذه الوثيقة عن الإصلاحات الرئيسية التي تعتزم الحكومة القيام بها خلال الفترة 2022-2024 والتي يمكن أن تكون موضوع نقاش مع صندوق النقد الدولي.

ووفقاً للوثيقة، سيتم تنفيذ إصلاح منظومة الدعم كبير في مختلف المجالات من خلال الانتقال من دعم الأسعار إلى الدعم المباشر، مما سيمكن من الوصول إلى مستوى أسعار المحروقات الحقيقية، في مرحلة أولى، مع وضع إجراءات موازية لحماية الفئات الهشة والاستمرار في تطبيق التعديل الآلي لأسعار الوقود.

وتعتزم الحكومة، في مرحلة ثانية، ضمان الرفع التدريجي للدعم عن المنتجات الحساسة من خلال تعديل جزئي للأسعار ثم الرفع الكامل للدعم من خلال توفير تحويلات مباشرة لمن يحتاجون إليها وتحديد السعر التلقائي وتعديل دوري حسب استهلاك الكهرباء والغاز.

وتخطط السلطات التونسية وفق الوثيقة الرسمية، للتطبيق التدريجي لنظام دعم السلع الجديد خلال الفترة 2023-2026، من خلال وضع آلية استهداف قادرة على ضمان “الإنصاف”.

وقد تم الإعلان عن كل هذه التوقعات – الوعود من قبل جميع حكومات ما بعد عام 2011 ولم يتم الوفاء بها أبدًا بسبب جانبها غير الواقعي وغير القابل للتحقيق، بالإضافة إلى الصعوبة الفنية والافتقار الشديد للكفاءة لتنفيذها.

يذكر ان مصدرا مطلعا كان قد أكد مؤخرا لتونس الرقمية انه من الوارد في الفترة المقبلة اقالة مجموعة من الوزراء سيما المعنيون بالملف الاقتصادي والتجارة نظرا لما تشهده البلاد من تفاقم غير مسبوق للازمة الاقتصادية وندرة عدة سلع أساسية في ظل عدم توفر أي رؤية واضحة للإصلاح لديهم او حتى لمجرد الحد ولو بشكل بسيط من التدهور الاقتصادي والاجتماعي المتصاعد.