وفقًا لآخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (MOAC) والذي نُشر يوم الأربعاء 27 أفريل 2022، فإن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا ستزيد من التفاوت في آفاق الانتعاش في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وعلى الرغم من التحسن النسبي في عام 2021، فإن المناخ الاقتصادية في عام 2022 يتميز بدرجة عالية من عدم اليقين، وذلك بالخصوص بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد الضغوط التضخمية واستمرار الوباء.
ويرى الصندوق أن صياغة السياسات الاقتصادية أمر معقد بشكل متزايد، في حين تتقلص مجالات المناورة الخاصة بالاقتصاد الكلي للتعامل مع الصدمات، في سياق الديون المرتفعة والتضخم المرتفع. وجاء في التقرير أنّه ينبغي أن تُوضع السياسات بعناية لتلائم السياقات الوطنية من أجل التعامل مع حالات عدم اليقين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التعافي من خلال حماية الفئات الأكثر ضعفاً وضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة. لذا أصبحت الإصلاحات الهيكلية أكثر إلحاحًا، للحد من آثار الحرب في أوكرانيا والأوبئة ولضمان الانتعاش الشامل.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، يجب على البلدان الصاعدة والمتوسطة الدخل في عام 2022 أن تعطي توجهًا أكثر تقييدًا لسياستها المالية. ومن المرجح أن تزداد الأرصدة الأولية بمقدار 0.7 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط مقارنة بعام 2021، مع استمرار رفع التدابير المالية المتخذة في سياق الوباء.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع الدين بشكل معتدل في مصر وجورجيا والمغرب. أمّا بالنسبة لأرمينيا وتونس، فإن الزيادة مقارنة بعام 2021، ستبلغ حوالي 4 نقاط مئوية، مما يعكس تأثير انخفاض قيمة الدين بالعملة الأجنبية.
وجاء في التقرير أنّ ديون البلدان الناشئة والبلدان المتوسطة الدخل في عام ستتجاوز 2022 مستويات ما قبل الوباء بمتوسط 13 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء ديون باكستان، التي من المتوقع أن تكون أقل بـ 6 نقاط. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الاحتياجات التمويلية للقطاع العام من 537 مليار دولار خلال الفترة 2020-2021 إلى 584 مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2023، مدفوعةً بارتفاع تكاليف خدمة الدين وإجراءات مكافحة التضخم. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن يؤدي التشديد الأسرع من المتوقع لشروط التمويل العالمية إلى إضافة حوالي 4 بالمائة من الإيرادات المالية إلى عبء الفائدة السنوية على ميزانيات الأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المتوسط.
يذكر ان الإدارة العامة للخزينة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية كانت قد نشرت أواسط الشهر الجاري تقريرا عن تطور المؤشرات والوضع الاقتصادي في تونس.
ويعتبر التقرير أنّ مسار الدين قد صار غير مستدام ما لم تقم الحكومة بإصلاحات، ويشير إلى أن الدين العام انخفض من 74.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 89.7 بالمائة في 2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 90.2 بالمائة في 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي. ولا تشمل هذه الأرقام مديونية المؤسسات العامة التي ستصل إلى 40 بالمائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي، منها أكثر من 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تكفلها الدولة. ونتيجة لذلك، يصل الدين العام التراكمي لتونس إلى حوالي 130.2 بالمائة.
هذا وتفيد معطيات الميزانية لعام 2022، بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى 114142 مليار دينار مقابل 107844 مليار دينار مع موفي 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار دينار.
ويبرز التقرير المتعلق بميزانية تونس لعام 2022 أن الدين العمومي لتونس سيستحوذ على82.57 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد أن كان في حدود 85.56 بالمائة خلال قانون المالية التعديلي لعام 2021، حيث يشكل الدين الداخلي البالغ زهاء 41 مليار دينار، و36.1 بالمائة من إجمالي ديون البلاد، فيما يمثل الدين الخارجي 72.9 مليار دينار تمثل 63.9 بالمائة من إجمالي الديون.
ومن المرتقب ان ترتفع الديون بعملة الاورو لتشكل 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بينما سيحافظ الدين بالدولار على نفس النسبة تقريبا عند 17.53 بالمائة، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة في حين تمثل حقوق السحب الخاصة 15.45 بالمائة، إذ يفضي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع لعام 2022، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار تشكل 0.55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى.
ويعود الارتفاع في نسبة المديونية وفقا للتحاليل المالية وتقارير الهيئات المحلية والدولية إلى عوامل عدّة أهمها نسبة عجز الميزانية، والتأثير المهم لتطور سعر الصرف.
ويشير تقرير لمؤسسة “ستاتيستا” المتخصصة في متابعة بيانات المالية العمومية لدول العالم، أن تونس إذا بقيت في حالة عجز بميزانيتها، وارتباك في أسعار الصرف، فإن نسب المديونية ستبلغ في 2022، نحو 46 مليار دولار وهو ما يعادل 133.4 مليار دينار في حين انه من المنتظر ان يصل اجمالي الدين العام في 2023، الى 51.68 مليار دولار، ثم 57.6 مليار دولار بحلول 2024، ليرتفع إلى 63.8 مليار دولار عام 2025.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات