تقرير للبنك العالمي: نصف اليد العاملة في تونس تشتغل في الاقتصاد الموازي

كشف تقرير أعده البنك العالمي حول “مشهد التشغيل في تونس” أن نصف اليد العاملة في تونس تشتغل في القطاع الموازي، مشيرا الى انه من بين 2.8 مليون مشتغل في القطاع الخاص، يشتغل 1.55 مليون شخص في القطاع الموازي اي بنسبة تقارب 43.9 بالمائة، وذلك استنادا الى احصائيات 2019.

واعتبر التقرير ان اكثر من نصف السكان النشيطين ليس لديهم موطن شغل، إذ ان نسبة 47 بالمائة، فقط من السكان النشيطين الذين تتجاوز اعمارهم 15 سنة والمقدرة ب8.7 مليون نسمة، ينشطون في سوق الشغل في حين ان البقية اي 53 بالمائة لا يشتغلون وليسوا في وضع البحث عن شغل.

وذكر البنك العالمي في تقريره ان نسبة المشاركة في سوق الشغل في تونس تبقى مرتفعة مقارنة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تقدر ب43.2 بالمائة في سنة 2017 وذلك دون اعتبار البلدان ذات الدخل المرتفع، لكنها تعد ضعيفة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط في العالم.

ولدى تطرقه الى نسبة المشاركة النساء في سوق الشغل كشف التقرير أنها ضعيفة اذ لا تتجاوز 26.5 بالمائة مقابل 41.8 بالنسبة للرجال. وتعد نسبة مشاركة النساء غير المتعلمات ضعيفة جدا ولا تتجاوز 8.7 بالمائة (سنة 2017) مقابل نسبة 14.2 سنة 2014.

وشدد كبير الاقتصاديين في البنك العالمي، ماركو رانزاني، على أن نسبة المشتغلين في القطاع الموازي في تونس تبقى اقل من البلدان العربية، مشيرا الى ان هذه النسبة تكون اكبر بالنسبة للمشتغلين غير الاجراء وتكون ضعيفة بالنسبة للاجراء وترتفع هذه النسبة الى 72 بالمائة بالنسبة للعمال والى 92 بالمائة بالنسبة للعمال المستقلين.