تقرير – 16 بالمائة من الأراضي الدولية الفلاحية يتم التصرف فيها بطريقة غير شرعية

وفقا للتقرير السنوي السابع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية 2020-2021، فان الاعمال الرقابية بينت افتقاد تقارير النشاط السنوية للإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية لإحصائيات مُحيّنة حول العقارات الدولية الفلاحية الواقعة في مرجع نظرها الترابي، وخاصة العقارات الدولية الفلاحية المُسترجعة بدءا من سنة 2014 ، كما أبرز التدقيق في كشوفات ديوان الأراضي الدولية وقائمات الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وجود اختلاف في عدد ومساحة هذه العقارات والتي هي موضوع تعهّد وقتي من قبل ديوان الأراضي الدولية.

وذكرت الهيئة في تقريرها أنّه بالاعتماد على تقرير اللجنة المشتركة بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بلغت مساحات الأراضي الدولية الفلاحية التي يتمّ التصرّف فيها بطريقة غير شرعية في جانفي 2017 ما يناهز 128510 هكتار أي ما يمثل حوالي 16 بالمائة من المساحة الاجمالية لأراضي الدولية الفلاحية بكامل تراب الجمهورية. كما جرت الاشارة إلى أنه من جملة 445 عقارا دوليا فلاحيا تمّ الاستيلاء عليها بعد جانفي 2011 ولم يتم استرجاعها إلى غاية موفي فيفري 2019، فإنّه لم يتم اتخاذ أو مباشرة أيّ إجراء قانوني لاسترجاع 108 عقارا منها أي ما يمثل نسبة 24 بالمائة.

اما على مستوى التصرف في العقارات الدولية الفلاحية المُسترجعة، فقد بينت الاعمال الرقابية، في هذا المجال، أنه تمّ استرجاع 47 عقار دوليا فلاحيّا بمساحة اجمالية تُقدّر بـ 898 هكتار بداية من سنة 2014 دون أن يتم تعهيد أي جهة بها بعد استرجاعها وذلك في انتظار إعادة توظيفها، وظلّت في عهدة الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية مما جعلها عرضة للإهمال والتصرفات غر الشرعية.

كما تم كذلك، حسب بيانات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، تسجيل ضعف مردودية الضيعات الدولية المُسترجعة والموكول التصرّف فيها وقتيا لديوان الأراضي الدوليّة وذلك رغم أهمية مساحاتها وتموقع الكثير منها بمناطق فلاحية خصبة ومقارنة بمردودية المركبات الفلاحية التابعة للديوان. ولوحظ أيضا وجود عدّة عقارات مُسترجعة في شكل قطع صغرة مُشتّتة ومحاذية لأحياء سكنيّة مما عسر فنيا استغلالها، علاوة على ما تستوجبه من مصاريف حراسة وتقاضي محمولة على كاهل الديوان.

وأشار التقرير، في هذا السّياق، إلى عدم تقنين الإطار العام لتصرّف ديوان الأراضي الدوليّة في الرصيد العقاري المسترجع بما يضمن نجاعة استغلاله وحقوق وواجبات الدّيوان تجاه الدولة.

واوصت الهيئة، بشكل خاص، بوجوب ضبط استراتيجية لاسترجاع العقارات المستغلة بصفة غير قانونية ورفع الأمر إلى مستوى حكومي للدعم بالوسائل المادية مع دعوة الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية إلى الشروع الفوري في تحين بياناتها.

كما أكّدت على ضرورة إعادة النظر في الإستراتيجية المتوخاة لإعادة توظيف العقارات الدولية الفلاحية المُسترجعة وخاصة منها ذات المردودية العالية بما أن التمي المعتمد حاليا أثبت عدم نجاعته وذلك في ظل ما يعانيه القطاع الاقتصادي عموما من ترد للوضع وتراجع الاستثمار والإنتاج.

يذكر ان تقرير دائرة المحاسبات سنة 2018، كشف أنّه منذ انطلاق عمليّة إعادة الهيكلة إثر الاستشارة الوطنيّة الأولى حول الأراضي الدوليّة الفلاحية سنة 1990 وإلى حدود سبتمبر 2017 تم إسناد 18 ألف و26 هكتارا من الأراضي الدوليّة الفلاحية منها أكثر من 12 ألف هكتار بين 2007 و2016 خلافا للصيغ والإجراءات القانونيّة المعمول بها في الغرض.

وبالرّغم من إسناد التصرّف في 47 ضيعة من أفضل الضيعات والمقاسم وأهمّها مردوديّة في شكل شركات إحياء، فقد واصلت 16 شركة منها نشاطها بشكل عادي إلى موفي سبتمبر 2017 دون أن يقوم أغلبها بتسديد ما تخلّد بذمتها من مستحقات بعنوان معينات الكراء فضلا عن مواصلة عدد منها الانتفاع بمنح عمومية للتشجيع على الاستثمار.

وبصفة عامة، يشوب ملف الأراضي الفلاحية الدولية الكثير من انعدام الشفافية وغياب الحياد على مستوى اسنادها والتصرف فيها وذلك غالبا انطلاقاً من معطيات الزبونيّة السياسية والفساد المالي، وهو ما ساهم في تكوُّن رؤوس أموال احتكارية، لطالما استنزفت وتفرّدت باستغلال هذه الأراضي عبر صيغ “شركات الإحياء والتنمية الفلاحية” و”مقاسم الفنّيين”.

غير ان محاولة فهم وتحليل واقع الأراضي الفلاحية الدولية في تونس واستراتيجيّات التصرّف فيها تبدو غير ممكنة أو منقوصة دون تحليل وتشريح مجمل الخيارات المُعتمَدة منذ ستّينيّات القرن الماضي، أي في لحظات تركيز مشروع التعاضد وصولاً إلى اليوم، نظراً إلى أنّ مسألة الأراضي الفلاحية الدولية إشكال هيكلي وسياسي بامتياز.