تقرير: 42.5 بالمائة من القروض البنكية المتعثرة تعود للصناعة والسياحة

وفقًا لآخر تقرير سنوي أصدره مؤخرا البنك المركزي التونسي حول الرقابة البنكية، في عام 2020، فقد تأثرت نوعية محفظة الديون جزئيًا فقط بتداعيات الأزمة الصحية بفضل تدابير الدعم التي تم اتخاذها لفائدة الفاعلين الاقتصاديين من طرف مؤسسة الاصدار وذلك تبعا بالأساس لتأجيل أقساط قروض المهنيين وغير المهنيين.

ومع ذلك، فقد سجل التقرير نسبة من الديون المصنفة بلغت 13.6 بالمائة في عام 2020، وهو مستوى مماثل الى حد ما لذلك الذي جرى تسجيله بعنوان عام 2019، فيما يتعلق بعمليات التخلي عن الديون وشطبها بمبلغ 491 مليون دينار.

ولم تتغير هيكلة الديون المصنفة أو المشكوك في تحصيلها حسب الفئة مقارنة بالسنوات السابقة لغالبية الفئة 4 (فئة الديون المشكوك فيها) والتي تمثل 86.4 بالمائة من الديون المصنفة.

ومن هذه الزاوية، يتبين أنه على الرغم من تحسن معايير التخلف عن السداد، تظل أهمية حصة القروض المتعثرة تحديا كبيرا للبنوك التونسية. وعلى الرغم من انخفاضها خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن حصة القروض المتعثرة في إجمالي القروض لا تزال مرتفعة (حوالي 12 بالمائة) مما يتطلب استراتيجية وطنية لحل مشكل المخزون القديم والمهم من القروض المتعثرة.

واستمرت، حسب ما ورد في تقرير البنك المركزي، حصة القروض المتعثرة من جملة قروض الأفراد في الزيادة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 6.5 بالمائة في نهاية عام 2019 إلى 6.9 بالمائة في نهاية عام 2020، ويؤكد التقرير أن توزيع القروض المصنفة حسب قطاع النشاط، يظهر كما في العام السابق، أنّ القطاعين الصناعي والسياحي يحتكران 45.2 بالمائة من قيمة الديون المصنفة القائمة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب تحليل حديث نشرته مجلة “ذي بانكر” فإن القطاع البنكي التونسي الذي تهيمن عليه المؤسسات البنكية العمومية يواجه عددًا من المخاطر مع استمرار الاقتصاد في الركود، لا سيما بسبب تعرضه الكبير للدين العام. وعلى الرغم من أن الربحية لا تزال مرتفعة، إلا أن المستويات المتزايدة التي يتحملها القطاع من القروض المتعثرة وانخفاض الهوامش الاحتياطية لرأس المال يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في المستقبل القريب مع تدهور الآفاق الاقتصادية.

ومن الملاحظ أنّ ثلاثة من أكبر أربعة بنوك في البلاد من حيث الأصول في نهاية عام 2020 – البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك – مملوكة للدولة وتمثل نسبة 40 بالمائة من أصول البنوك و34 بالمائة من الودائع في عام 2019.

ومن غير المرجح العودة إلى مستويات الربحية قبل انتشار الوباء في المستقبل القريب، وفقًا لمذكرة أصدرتها وكالة فيتش في أكتوبر 2021، حيث توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن ظروف التداين الضعيفة ستدفع الى مزيد رصد مخصصات مخاطر عدم سدلاد القروض وغيرها من المخاطر المتعلقة بنشاط الاستغلال البنكي. كما أن تعرض كبار المقرضين لمستويات عالية من الدين العام يمكن أن يسبب مشاكل للقطاع في السنوات القادمة.

وارتفعت القروض المتعثرة في القطاع منذ مدة وبشكل دائم، حيث كانت في حدود 13 بالمائة في السنوات الثلاث حتى عام 2020، وما يزيد قليلاً عن 10 بالمائة للبنوك الكبيرة. فيما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية للقطاع إلى 13.8 بالمائة في جوان 2021، لكن هذا الرقم لا يبيّن الحقيقة كاملة.

ويتفق المحللون على أن نسب كفاية رأس المال بين كبريات البنوك تبقى منخفضة، بالنظر إلى مخاطر جودة أصول البنوك ونقاط الضعف الاقتصادية في تونس، لا سيما فيما يتصل بالشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للدولة.

وتحدد نسبة كفاية رأس المال المطلوبة من قبل البنك المركزي التونسي للبنوك التونسية بـ 10 بالمائة كحد أدني، ويرى البعض بأن هذا لا يكفي. ووفقًا لوكالة “فيتش”، ستدخل المعايير المحاسبية الجديدة للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 حيز التنفيذ في نهاية عام 2021، حيث من المنتظر أن تتآكل مؤشرات جودة الأصول أكثر، مما يتطلب توفيرًا جديدًا لمخصصات المخاطر التمويلية في القطاع البنكي التونسي.

وفي مواجهة مثل هذه التحديات وانتهاء إجراءات تخفيف الديون التي تم وضعها في أعقاب الوباء، خفضت فيتش نظرتها للبنوك التونسية إلى سلبية من مستقرة في أكتوبر 2021.

كما حذت وكالة التصنيف “موديز” حذوها في الشهر نفسه، حيث أعلنت عن خفض تصنيفات الودائع البنكية طويلة الأجل لأربعة بنوك تونسية. وعزت هذا التحرك إلى بيئة التشغيل الصعبة بشكل متزايد بالنسبة للبنوك، فضلاً عن ضعف موقع الحكومة الائتماني.