تمتيع الشركة التونسية للملاحة باجراءات ظرفية لتخفيف كلفة اقتناءاتها الضرورية

حظيت الشركة التونسية للملاحة باجراءات ظرفية لتخفيف كلفة اقتناءاتها الضرورية ضمن الفصل 42 من القانون حيث تم إقرار توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لعمليات التوريد والاقتناء المحلي والتوريد للتجهيزات والمعدات وقطع الغيار والمواد والخدمات الضرورية للنشاط المنجز من قبل الشركة وذلك ابتداء من غرة جانفي 2024 والى غاية 31 ديسمبر 2026.

 وقد تم بعد دراسة ملف الشركة منحها امتيازا ظرفيا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على التجهيزات والمعدات والخدمات الضرورية لنشاطها وقطع الغيار لمدة ثلاث سنوات لمساعدتها على استعادة توازناتها المالية ودعم قدرتها التنافسية ويهم هذا الإجراء التوريد والاقتناء المحلي على حد سواء مسلمة شهادة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة ويكون الانتفاع بذلك بعد الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة من الإدارة العامة للديوانة.

ويأتي هذا الإجراء مواكبة لما تشهده الساحة العالمية من تنافسية جديدة وتجاوبا مع عدة مراسلات وردت على وزارة المالية منذ سنة 2017 حول التنافسية الشديدة التي تقاومها الشركة من شريكتين ايطالية وفرنسية تستحوذان على خدمات النقل البحري خاصة خلال الصائفة وبالتزامن مع عودة التونسيين بالخارج إضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد وانكماش النقل البحري بعدها .

 ويذكر أنه يوظف النظام الجبائي على الشركة 7% على اقتناءات السفن البحرية المعدة للفلاحة وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وعمليات إصلاح وصيانة السفن في حين تخضع بقية الاقتناءات إلى الأداء على القيمة المضاف بنسبة 19 % وتعتبر الحكومة أن الأداء على القيمة المضافة الموظف على اقتناءات الشركة يدخل ضمن عنصر كلفة الخدمات المنجزة من قبلها ويؤثر بالتالي على القدرة التنافسية.