بينت معطيات وزارة المالية الصادرة اول أمس الاثنين 4 ديسمبر 2023، والمتعلقة بالنتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة بعنوان الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 تراجع مجموع القروض الخارجية والداخلية الى 13.4 مليار دينار مقابل 14.2 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022 بما يعني تسجيل تقلص بنحو 3.2 مليار دينار، وهو ما يرجع بالأساس الى انخفاض القروض الخارجية من 6524.9 مليون دينار اواخر الثلاثي الثالث من العام 2022 إلى 4106.3 مليون دينار موفى سبتمبر الفارط.
كما ابرزت المعطيات الرسمية ان القروض الداخلية التي يتجاوز أجل سدادها السنة انخفضت إلى 6215.6 مليون دينار خلال الاشهر التسع الاولى من هذا العام مقابل 7068.5 مليون دينار طيلة نفس الفترة من العام السابق بينما تطورت القروض دون السنة من 7132 مليون دينار إلى 7202.3 مليون دينار.
ورغم تراجع اللجوء الى الاقتراض بشكل عام فقد زاد قائم الدين العمومي ليصل الى 120.5 مليار دينار في حيت تقدر حصة الدين الخارجي منه بنسبة 56.8 بالمائة. كما ادى التقليص من التداين الى تسجيل عجز الميزانية لانخفاض ملحوظ يقدر بنحو 2443.9 مليون دينار وذلك نتيجة تحسن مداخيل ميزانية الدولة التي زادت بنسبة 9 بالمائة أواخر الثلاثي الثالث من العام الحالي لتبلغ 30.8 مليار دينار.
في المقابل، زادت أعباء الميزانية بنسبة 2.5 بالمائة لتبلغ 31.8 مليار دينار تبعا، خاصّة، لارتفاع نفقات التمويل (فائدة الدين) بنسبة 25.8 بالمائة إلى 4 مليار دينار) ونفقات التأجير (2.8 بالمائة إلى 16.1 مليار دينار) مقابل تراجع نفقات التدخلات (-11.2 بالمائة الى 7.4 مليار دينار).
وفيما يتعلّق بموارد الخزينة فقد تراجعت، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، إلى 10.2 مليار دينار وتأتت من موارد القروض الداخلية والخارجية. وخصّصت نسبة 85 بالمائة من هذه الموارد (ما يعادل 8.8 مليار دينار) لسداد أصل الدين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات