بلغ معدل الخسارة لكل تونسي بلغت 3695.7 دولار (بالدولار القار 2010) جراء تهريب الاموال طيلة فترة حكم بن علي من 1987 الى 2010، وذلك وفقا لتقرير نشره مؤخرا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبين التقرير الذي اعتمد في ارقامه على تقديرات معاهد ومؤسسات جامعية، أن المعدل السنوي للخسارة بالنسبة للاقتصاد التونسي بسبب تهريب الاموال زمن حكم بن علي ناهز سنويا 1.5 مليار دولار بما يعادل اجمالا 39 مليار دولار او 88.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2010، بينما بلغ معدل الخسائر السنوية جراء هذه الظاهرة 298 مليون دولار طيلة فترة حكم بورقيبة بين 1970و1987.
أساليب متنوعة للتهريب
وبالإضافة الى تهريب الأموال عبر المبادلات التجارية والتهرب من دفع المعاليم الجمركية عبر التصاريح المغلوطة حول طبيعة السلع المتبادلة اشار التقرير الى وجود التهريب الذي يقع عبر تحويلات المهاجرين التي غالبا ما تكون غير مصرح بقيمتها الحقيقية، كما أن التهريب يتم كذلك بمناسبة العمليات التي تشمل الاستثمارات المباشرة الخارجية والديون الاجنبية.
كما تم التأكيد، في هذا الصدد، على انه إلى جانب التحويلات المتنوعة والقانونية هناك تهريب متنامي وغير قانوني للأموال، وهذا التنامي يقع بالتوازي مع ارتفاع نسبة انفتاح الاقتصاد التونسي – حسب ما تبينه المعطيات الاحصائية – بالتزامن مع الفتور المتصاعد لنمط التنمية ذلك أن تنامي الانفتاح والمبادلات التجارية يوفر أكثر فرص للمغالطة في اتجاه التقليص من قيمة الصادرات والرفع من قيمة الواردات حيث تتسبب هذه التصريحات المغلوطة في 88 بالمائة من تقديرات حجم تهريب الأموال وفقا لتقرير المنتدى وذلك بالرجوع لبيانات المنظمة الامريكية للشفافية العالمية.
مساع لاسترجاع الاموال المهربة
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد دعا يوم الاثنين 28 أوت الفارط لدى استقباله وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق والمكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس، إلى الإسراع في تقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في آجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج علما وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية الشهر الحالي وأن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن.
كما دعا رئيس الدولة إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011. وتم التطرق، كذلك، إلى الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة إطلاقا للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، إذ أن بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج. وأشار رئيس الدولة إلى أنه لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات