تواصل أزمة كورونا… البنك الدّولي يحذّر من تضخّم ديون بلدان الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا

كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن انكماش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ نسبة 3.8% سنة 2020، بزيادة قدرها 1.3 نقطة مئوية عن توقعات البنك في شهر أكتوبر سنة 2020؛ لكن تقديرات النمو في المنطقة تقل بمقدار 6.4 نقطة مئوية عن توقعات النمو قبل تفشي الجائحة والتي نُشرت في شهر أكتوبر سنة 2019، و حذّر البنك من تضخّم ديون بلدان الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وتُقدر التكلفة المتراكمة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2021 بمبلغ 227 مليار دولار. ولكن هذا التعافي يعتمد في بعض جوانبه على توزيع اللقاحات على نحو عادل ومنصف.

ومن جهة اخرى تفاقمت التحديات الإنمائية القائمة منذ زمن طويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب جائحة كوفيد-19، التي أسهمت في زيادة معدلات الفقر وتدهور أوضاع المالية العامة وزيادة الاقتراض.

وارتفع حجم الديون الحكومية بشكل ملموس نظرًا لاضطرار حكومات المنطقة إلى الاقتراض بشدة، لتمويل تدابير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الأساسية.

وأكد تقرير للبنك حول أحدث المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان “التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مساراً للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أنه على تلك البلدان المنطقة مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والتحويلات النقدية لذوي الدخل المحدود، وهو ما سيضيف عبئاً إلى أعباء ديونها المتضخمة بالفعل، ما سيقودها إلى اتخاذ قرارات معقدة على مستوى السياسات بعد انحسار الجائحة.