تواصل ارتفاع أسعار الحبوب في العالم يعمّق مخاطر العجز الغذائي لتونس

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” لأسعار الأغذية 135.9 نقطة في أكتوبر 2022، وبقي دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر سبتمبر، حيث تراجعت مؤشرات أسعار جميع مجموعات السلع الأساسية المشمولة، باستثناء الحبوب، من شهر إلى آخر، وفقا لآخر نشرة حول تطور أسعار المنتجات الغذائية للمنظمة.

وتم التأكيد على ان الارتفاع في مؤشر أسعار الحبوب قابله انخفاض في مؤشرات الزيوت النباتية، ومنتجات الألبان، واللحوم، والسكر علما انه حسب آخر المعلومات المتاحة، فقد تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بما قدره 23.8 نقاط (14.9 بالمائة) عن الذروة التي وصل إليها في مارس من هذا العام، ولكن ظلّ أعلى من قيمته بما قدره 2.7 نقاط (2 بالمائة) في الشهر المقابل من العام الماضي.

تواصل تقلب أسعار الحبوب

بينت نشرة “الفاو” بلوغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 152.3 نقطة في أكتوبر، أي بزيادة 4.4 نقاط (3 بالمائة) عن سبتمبر و15.2 نقطة (11.1 بالمائة)، عن قيمته منذ عام. وقد ارتفعت الأسعار المرجعية الدولية لجميع الحبوب الرئيسية من شهر إلى آخر. وارتفعت الأسعار العالمية للقمح بنسبة 3.2 بالمائة، الأمر الذي يعكس بصورة رئيسية استمرار أوجه عدم اليقين المتصلة بمبادرة الحبوب في البحر الأسود.

كما ساهم تراجع الإمدادات في الولايات المتحدة الأمريكية، إثر مراجعة الإنتاج إلى الأعلى، في تقوية الأسواق وازدادت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة أيضًا بفعل ارتفاع الأسعار العالمية للذرة. واستندت الزيادة في أسعار الذرة إلى توقعات أدنى للإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى ظروف الزراعة الجافة في الأرجنتين وعدم اليقين بشأن استمرار صادرات أوكرانيا.

وابرزت البيانات كذلك ارتفاع الأسعار الدولية للذرة الرفيعة بنسبة 3 في المائة في أكتوبر، بفعل ارتفاع أسعار الذرة. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الأسعار العالمية للشعير بشكل هامشي فقط، حيث ساعد ارتفاع الإمدادات العالمية الناجمة عن تحسن توقعات الإنتاج في الاتحاد الأوروبي في وضع حدّ لارتفاع الأسعار. وحافظت الأسعار الدولية للأرز على اتجاه تصاعدي في أكتوبر، سيما أن الجزء الأكبر من المحاصيل الجديدة الواردة كان ما زال متوافرًا في آسيا، رغم أن الطلب المتدني حدّد من الزيادات الشهرية في الأسعار عند نسبة 1 بالمائة.

توريد الحبوب ينهك الميزان الغذائي في تونس

على المستوى الوطني، تعمّق عجز الميزان التجاري الغذائي مع نهاية سبتمبر 2022، ليصل الى 2496.1 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 1556.3 مليون دينار نهاية نفس الشهر من العام السابق، لتتراجع نسبة التغطية الى 62.4 بالمائة اواخر الاشهر التسع الاولى من العام الجاري، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، في 18 أكتوبر 2022.

ويعزى عجز الميزان التجاري وتدهور وضعيته غير المسبوق، بشكل خاص، الى تنامي نسق واردات الحبوب بنسبة 45.5 بالمائة حيث بلغت قيمتها اواخر سبتمبر الفارط 3559.5 مليون دينار. ومثلت حصة واردات الحبوب 53.6 بالمائة من جملة الواردات الغذائية ولامست قيمتها ضعف ميزانية دعم المواد الأساسية المرسمة بقانون المالية للسنة الحالية بأكملها.

وحفت بانطلاق موسم الزراعات الكبرى مخاوف من تراجع الإنتاج في ظل نقص الأسمدة والبذور وسائر مدخلات الإنتاج رغم نفي وزارة الفلاحة لوجود مشاكل في تزويد الفلاحين بها وذلك في ظل تأكيدها لمساعيها قصد بلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج القمح الصلب للعام القادم رغم محدودية إمكانيات القطاع على جميع الاصعدة سيما فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل البنكي والإرشاد الفلاحي.

يذكر ان رئيس بعثة المنطقة المغاربية وافريقيا بالجمعية الفرنسية للحبوب “انتارسيريال فرانس”، يان لوبو كان قد أكد يوم أمس الأربعاء ان تونس ستستورد تونس من فرنسا 250 الف طن من القمح لموسم 2022 – 2023 مضيفا بمناسبة انعقاد “اللقاءات التونسية الفرنسية للحبوب 2022″، في العاصمة، ان تونس استوردت ما بين 15 و25 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين من فرنسا.

وأكد المسؤول الفرنسي ان تونس لم تستورد القمح لموسم 2021 -2022 وذلك بسبب ضعف كميات هذا المنتوج مبرزا أن “تونس تستورد 1.1 مليون طن من القمح اللين وما يتراوح بين 500 و600 ألف طن من القمح الصلب و800 الف طن من الشعير و1 مليون طن من الذرة”.