عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه بتاريخ غرة فيفري 2023 واستعرض التطورات الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني وذلك وفق بيان أصدره يوم أمس الأربعاء 1 فيفري الجاري، في هذا الصدد.
ولاحظ المجلس على الصعيد الوطني، توسع عجز الحساب الجاري على الرغم من السير الجيد للمقابيض السياحية ومداخيل الشغل اذ أقفل هذا الأخير سنة 2022 بعجز قدره -8,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل -6 بالمائة في العام السابق، في سياق اتسم، حسب تقدير مؤسسة الإصدار، بتفاقم العجز التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا تاريخيا، تحت تأثير الارتفاع الحاد للواردات والتي بلغت ذروتها، بما يعادل 82,8 مليار دينار مقابل 62,9 مليار دينار قبل سنة، على الرغم من تحسن مداخيل التصدير.
وقد أبقى العجز المذكور الضغوط المسلطة على احتياطيات الصرف والتي ظلت في مستوى يناهز ذلك المسجل في نهاية سنة 2022، أي 22,3 مليار دينار أو ما يعادل 97 يوما من التوريد بتاريخ 31 جانفي 2023.
وفيما يتعلق بالتضخم، فقد واصل، وفق بلاغ مجلس إدارة البنك المركزي، مساره التصاعدي ليبلغ 10,1 بالمائة في شهر ديسمبر 2022 (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 9,8 بالمائة في الشهر السابق و6,6 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة الماضية، وهو ما يمثل أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود. كما بلغ التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” 9,3 بالمائة في شهر ديسمبر 2022 (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 6,1 بالمائة قبل سنة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات