توظيف 568 تونسي بفرنسا وإيطاليا في إطار مشروع “من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة “

أعلن رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي اليوم الأربعاء، أن مشروع “من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا”، الذي انطلق في سنة 2019، مكّن من توظيف 568 من اليد العاملة التونسية بكل من فرنسا وإيطاليا. 

وأوضح الجمالي، خلال مداخلة ألقاها بمناسبة إختتام الجزء الأول من مشروع التعاون شبه الإقليمي “من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا ” ان 309 من اليد العاملة التونسية تم توظيفهم في إيطاليا في العديد من القطاعات كالفندقة والمطاعم والالكترونيك والكهرباء والبناء الى جانب تشغيل 259 من اليد العاملة التونسية في سوق الشغل الفرنسية في إطار العمل الموسمي في قطاعي الفلاحة والسياحة والصحة.

وأكد الجمالي على أن أنشطة هذا المشروع قد ساهمت في تحسين قدرات الجهات الفاعلة في رسم المقاربات الخاصة بالهجرة ووضع مخططات للتنقل مع دول الاتحاد الأوروبي الشريكة في المشروع وهي فرنسا وألمانيا وبلجيكيا، كما مكنت من خلق فضاء للحوار بين جميع الأطراف المتدخلة في هجرة اليد العاملة لإرساء رؤية موحدة حول كيفية إنشاء مسارات منظمة للهجرة.

فقد عمل المشروع على تطوير الخدمات الإدارية ورقمنتها وخاصة منها إعداد نسخة جديدة من منظومة التصرف في ملفات اليد العاملة الأجنبية وتطوير تطبيقة محمولة تمكن طالبي الشغل من الاطلاع على عروض الشغل بالخارج المدرجة بموقع التشغيل الدولي للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وتقديم ترشحاتهم.

وأضاف أنه تم ضمن هذا البرنامج الإنطلاق في تطوير منظومة إعلامية خاصة بالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني بتمويل من الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج .

من جانبه اعتبر سفير الإتحاد الأوروبي بتونس، ماركيس كارنارو، أن مشروع “من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا ” حقق نجاحا في مجال تقنين التنقل القانوني والمنظم لليد العاملة بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي.

كما ساهم المشروع في تعزيز آليات حماية العمال المهاجرين في مختلف مراحل الهجرة بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة وفقا للتوجهات السياسية العالمية وخاصة منها أهداف التنمية المستدامة والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

ودعت المستشارة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وسيلة بن عيسى، جميع الأطراف المتدخلة في المشروع الإقليمي الى العمل على تعزيز وتحسين حوكمة الهجرة وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في هذا الصدد خاصة وأن الجزء الثاني من هذا البرنامج سيتواصل على امتداد أربع سنوات قادمة.