اختار النواب، خلال جلسة عامة عقدت مساء أمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، رفض توظيف معلوم بقيمة 30 أورو يتحمله السائح الأجنبي لدى دخوله البلاد باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج، حيث عارض النواب، خلال تصويتهم على الفصول الاضافية لمشروع قانون المالية 2020، هذا المقترح، الذي ينص على “احداث معلوم بمناسبة دخول البلاد التونسية يتحمله كل سائح أجنبي …باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج.
ويدفع المعلوم بواسطة طابع جبائي يوضع على جواز السفر أو على أي وثيقة أخرى يقررها وزير المالية ويختم من قبل مصالح الشرطة عند دخول المسافر، وفي هذا السياق أكد النائب، محمد عمار عن الكتلة الديمقراطية أحد الأطراف المقترحة للفصل، ضرورة المصادقة على الفصل في اطار المعاملة بالمثل في مجال التأشيرات.
غير أن النائب هشام بن أحمد، اعتبر المقترح غير مجد لتونس من الناحية الاقتصادية بل على العكس سيؤثر على القطاع وسيقلص من عدد السياح،كما أعرب عن أمله في المقابل في فتح الأجواء أمام الرحلات ذات الكلفة المخفضة قصد مزيد تشغيل كافة المطارات وتنشيط الجهات الداخلية بالخصوص.
كما رفض النواب، خلال الجلسة ذاتها، عددا من المقترحات من ضمنها احداث صندوق خاص لدعم العدالة يخصص لدعم البنية التحتية للمحاكم،وأسقطوا فصولا أخرى دون اللجوء الى التصويت عليها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات