صادقت جلسة عامة انعقدت، اليوم الأربعاء، 13 مارس 2019، بمجلس نواب الشّعب بباردو، على مشروع قانون يتعلّق ببروتوكول و ملحق مالي تونسي فرنسي بـ 15 مليون يورو في إطار برنامج دعم المؤسّسات و الصّناعات الصّغرى والمتوسّطة.
و يتكون هذا البروتوكول المالي من قرض بـ 12 مليون يورو وهبة بـ 3 مليون يورو و ذلك لانجاز المشاريع الاستثمارية التّي تندرج ضمن أولويات التّنمية الاقتصادية للبلاد لا سيما المتعلّقة بمساندة تطوير المؤسّسات و الصّناعات الصّغرى والمتوسطة.
و يستهدف ذات البرنامج المؤسّسات التّي يكون راس مالها ذا اغلبية تونسيّة ولا يتعدى حجم استثماراتها 15 مليون دينار بما في ذلك استثمارات التّوسعة وراس المال المتداول.
و سيخصّص القرض (12 مليون يورو) الذّي سيتمّ تسديده على 15 سنة منها 10 سنوات إمهال، دون فائدة، لشراء معدات وخدمات ذات منشأ فرنسي مع امكانية تمويل معدات وخدمات تونسية او اجنبية في حدود 30 بالمائة من مبلغ كل عقد توريد على ان يتحمل المزودون الفرنسيون مسؤولية تنفيذ العقود.
وفي ما يتعلق بالهبة (3 مليون يورو) ستخصص لتغطية اجراءات المرافقة لفائدة المؤسسات المستفيدة لا سيما التدريب والمساعدة الفنية في حدود 25 بالمائة من قيمة القرض.
و تمحورت تدخلات النّواب حول ضرورة التّقليص من المديونية و توجيه القروض إلى المشاريع المبرمجه. في المقابل ثمن عدد آخر من النّواب هذا القرض الذّي اعتبروه ميسرا إذ انّه دون فائدة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات