أفاد البنك الدولي في تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس يحمل عنوان “إدارة الازمة في وضع اقتصادي مضطرب” أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية سيؤدي إلى زيادة عجز الميزانية، مما يتسبب في تفاقم العجز المزدوج.
واردف “انه باعتبار ان نظام الدعم يحافظ على ثبات الأسعار بالنسبة للمستهلكين ويبقيها منخفضة، فإن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية لن يتجسم على الأرجح من خلال انخفاض الكميات المستهلكة”.
وتوقع البنك الدولي تدهورا للميزان التجاري وكذلك ميزان الدفوعات بسبب زيادة قيمة الواردات والتي ستكون متناسبة مع زيادة الأسعار العالمية، “وإذا ما تأكد منحى الواردات حتى شهر جويلية فان العجز الجاري قد يصل الى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 عوضا عن 6.1 بالمائة مقدرة بشكل اولي”.
ورجح البنك الدولي أن يصل عجز الميزانية إلى 9.1 بالمائة سنة 2022، مقابل 7.4 بالمائة سنة 2021. ويمكن أن يصل العجز الأولي أيضًا إلى مستويات عالية جدا في حدود 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل 4.6 بالمائة سنة 2021.
وستتجسم زيادة نفقات الدعم في ضغوطات على الميزانية باعتبار أن النفقات الأخرى ولا سيما كتلة الأجور غير قابلة للضغط.
وستزيد كتلة الأجور بنسبة 7 بالمائة بالقيمة الاسمية لتبلغ 14.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 15.4 بالمائة سنة 2021.
وأضاف التقرير ان الضغط على نمو كتلة الأجور الاسمية صعب التحقيق، ذلك ان التخضم ارفع مما هو متوقع. كما يظل عدد الموظفين مستقرا نوعا ما فيما قد يترجم برنامج التقاعد المبكر الذي اقرته الحكومة من خلال خروج 25 الف موظف (3.8 بالمائة من الموظفين).
وسيتم تعويض هذا الخروج من خلال انتداب 19 الف موظف جديد (ويفسر ذلك اساسا بانعكاسات التسويات)، اكثر من نصفهم ستستفيد منهم وزارتا الدفاع والداخلية.
ويتوقع البنك الدولي على مستوى الجباية، زيادة في المداخيل الجبائية بنسبة 15 بالمائة مقابل 12 بالمائة سنة 2021، بفضل اقرار بعض الاجراءات لتعبئة الاداءات غير المباشرة الاضافية
وتفسر هذه الزيادة المرتقبة، اضافة الى المداخيل المتاتية من العفو الجبائي المقرر في قانون المالية، اساسا، بالاداءات غير المباشرة بفضل اقرار بعض الاصلاحات التي تضم رسوما على المواد الطاقية والتبع والمشروبات الكحولية ومعاليم ديوانية على بعض المنتجات الاستهلاكية النهائية مثل الهواتف الجوالة والمنتوجات الغذائية والصحية والرخام والعطور ومعاليم الجولان وتعديل اسعار السجائر. ويبقى الجزء الاهم في المداخيل الجبائية متاتيا من الاداءات غير المباشرة والاداء على الدخل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات