توقع البنك الدولي في تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس يحمل عنوان “إدارة الازمة في وضع اقتصادي مضطرب” تراجعا بنسبة 12 بالمائة في نفقات الاستثمار العمومي بالقيمة الإسمية وبالنظر الى المداخيل الجبائية، وبلغت نفقات الاستثمار خلال السنة الحالية 7.9 بالمائة، فقط، من إجمالي النفقات ، مقابل 18.3 بالمائة في عام 2017.
ويساهم الاستخدام المستمر لنفقات الاستثمار كعامل لتعديل توازن الميزانية في تدهور الخدمات العمومية كما انه يعيق الاستثمار ومن ثمة النمو، ذلك ان الاستثمار العمومي لن يمثل سوى 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 5.3 بالمائة سنة 2017″، وفق المصدر ذاته.
ويرى البنك الدولي، كذلك، ان تمويل الميزانية مازال يطرح مشكلا في تونس
وسيصل الدين الى قيمة 114 مليار من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، اي 78.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28.4 بالمائة سنة 2021 (دون اعتبار دين المؤسسات العمومية).
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات