يعمل البنك المركزي التونسي على استكمال استراتيجيّة وطنيّة لخمس سنوات تتعلّق بالدفع الرّقمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني بنظام نشط للدفع الرّقمي يتوفر على السلامة قابل للتّشغيل المُتبادل مندمج وناجع، حسب ما ورد في بلاغ للبنك المركزي.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد تحدّثت نائبة محافظ البنك نادية قمحة عن الدور الحاسم الذّي يجب أن يلعبه النظام الاقتصادي التونسي للدفع، مشيرة إلى أنّ البنك المركزي التونسي يهدف لتوفير خدمات دفع أكثر جاذبية وذات سلامة لفائدة المستعملين، ضمن إطار يتسم بتزايد المعاملات نقدا والاقتصاد غير المنظم.
وفي ما يتعلّق بتزايد المخاطر وخاصّة منها المخاطر السبيرنية، شدّدت قمحة على أنّ الهدف هو المحافظة على صلابة البنية التحتية للدفوعات وبالتّالي على ثقة المستعملين في وسائل الدفع البديلة عن التعامل نقدا.
ويشغل هذا الموضوع سوق الدفوعات ومسدي الخدمات لإرساء إجراء يتسمّ بالسلامة ومتناغم مع المواصفات الدوليّة بحسب نائبة محافظ البنك المركزي التونسي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات