ضمن مقترح قدّمته في مشروع قانون المالية لسنة 2020، قامت الحكومة بتمديد التخفيض في الضريبة الموظّفة على الشركات المدرجة بالبورصة التي تفتح نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من راس مالها للعموم والمحدد عند 20 بالمائة، وذلك إلى غاية سنة 2024.
ويأتي هذا التمديد وفق قراءة الحكومة في اطار مواصلة تشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها في البورصة في إطار حزمة إجراءات أطلقت منذ سنة 2010 وكذلك في اطار الاستجابة لسعى البورصة الى تخصيص السوق البديلة حصريا للمستثمرين الحذرين.
وقد ساهمت هذه الإجراءات في تعزيز دخول عدة مؤسسات إلى بورصة الأوراق المالية على امتداد السنوات الاخيرة غطت قطاعات من بينها الصناعات الغذائية وصناعة الملابس مما رفع العدد الى زهاء 82 مؤسسة.
وسيغطي القرار الجديد في صورة اقراره من قبل مجلس نواب الشعب، الفترة الممتدة من سنة 2010 الى حدود 2024 مانحا الشركات المدرجة والتي تستيجيب لشرط فتح اكثر من 30 بالمائة من راس مالها والمؤسسات التي تخضع الى الضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة فرصة للاستفادة من هذا التخفيض.
وللإشارة فقد كانت الشركات تدفع قبل 2010 ضريبة في حدود 25 بالمائة أو 35 بالمائة وفق مقتضيات مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تم تقليصها الى 20 بالمائة لمدة 5 سنوات (2014) و 15 بالمائة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فيستثني هذا القرار مشغل شبكات الاتصالات والخدمات في قطاع المحروقات وقطاع انتاج ونقل المحروقات والمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير النفط و بيع منتوجات النفط بالجملة.
وستستفيد من المقترح الحكومي في صورة اقراره، الشركات التي تدرج اسهمها العادية بالسوق البديلة للبورصة على ان لا تقل نسبة فتح راس مالها للمسثمرين الحذرين عن 30 بالمائة وذلك لمدة 5 سنوات بداية من سنة الادراج.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات