أوضح اليوم رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال ندوة صحفيّة أن الحكومة سحبت مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لإعادة مراجعته خاصة بعد الجدل الكبير الذي أحاط به، على خلفية نسبة العجز الواردة به و التي بلغت 14 %.
و قال المشيشي إنّ الحكومة ستجلس مجددا مع محافظ البنك المركزي للنّظر مجددا في النّقاط التي من الممكن العمل عليه، مشيرا إلى أنّ البنك المركزي في المدة الأخيرة تمكّن من التّحكم في الدّينار و لكن هناك مسائل أخرى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار و هي مدخول التونسي و سعر برميل النّفط.
و أكّد أنه تمّ تقديم اقتراح على البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية و الذّي من الممكن أن يتجاوز 3 مليون دينار، و هذا لا يعتبر غريبا في عدد من الدّول التي لها اقتصاد ليبيرالي.
وهذا وأضاف رئيس الحكومة أنّ أزمة الكورونا و التي كان لها عواقب وخيمة على الاقتصاد سيستمرّ تأثيرها على الأقل لمدّة سنتين إضافيّتين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات