تونس: انتعاشة في القروض الموجهة للاقتصاد و قطاع العقارات في الصدارة

سجّل الرصيد القائم للقروض الموجهة للاقتصاد في تونس انتعاشًا ملحوظًا خلال شهر فيفري 2025، مسجلًا نموًّا سنويًّا بنسب 3.2%، وفقًا لأحدث مذكرة نشرها، يوم الاثنين، البنك المركزي التونسي. ويأتي هذا الانتعاش بعد تباطؤ إلى مستوى 2.1% في جانفي 2025.

ارتفاع شامل لقروض المهنيين

شهدت القروض الممنوحة للمهنيين ارتفاعًا بنسبة 3.1% على أساس سنوي في فيفري، مقابل 2.2% في الشهر الذي سبقه. وقد شمل هذا التطور الإيجابي كلًّا من قروض الاستغلال والقروض المخصصة للاستثمار.

وسجلت القروض قصيرة الأجل زيادة بنسبة 2.7%، بعد أن كانت 2.3% في جانفي. ويُعزى هذا التسارع بالأساس إلى نمو القروض الموجهة لقطاع الخدمات (2.7% مقابل 2.1%)، وإلى حدّ أقل، إلى تلك الموجهة للقطاع الصناعي (2.3% مقابل 1.9%).

في المقابل، شهدت ديناميكية القروض قصيرة الأجل في القطاع الفلاحي بعض التراجع، إذ انخفضت من 8.4% في جانفي إلى 6.5% في فيفري.

كما سجلت القروض المهنية متوسطة وطويلة الأجل تطورًا لافتًا، بنمو بلغ 3.7% مقارنة بـ1.9% في الشهر السابق.

وقد جاء هذا التحسن مدعومًا بتحسن واضح في قطاع الخدمات (5.5% مقابل 2.8%) والقطاع الفلاحي (6.8% مقابل 5.8%). ومع ذلك، يواصل القطاع الصناعي مواجهة صعوبات، مسجلًا انكماشًا بنسبة 1.2% بعد تراجع بـ0.8% في جانفي.

تسارع قوي لقروض الأفراد مدفوعًا بقطاع العقارات

من جانبهم، شهد الأفراد تسارعًا في نمو القروض الموجهة إليهم، حيث بلغت 3.7% في فيفري، مقابل 1.7% في الشهر الذي سبقه. ويُعزى هذا الانتعاش أساسًا إلى الزيادة القوية في قروض السكن، التي ارتفعت بنسبة 5.2% مقارنة بـ0.5% فقط في جانفي.

في المقابل، تباطأت وتيرة قروض الاستهلاك، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.5% مقابل 3.7% في الشهر السابق، ما يعكس تراجعًا طفيفًا في الطلب ضمن هذا الصنف من القروض.

ديناميكية مستمرة في ظل يقظة نقدية

يعكس هذا الانتعاش العام في نشاط القروض عودة الحيوية إلى الاقتصاد التونسي، خصوصًا في قطاعي الخدمات والفلاحة، لكنه يُبرز أيضًا الهشاشة المستمرة في القطاع الصناعي.

ويواصل البنك المركزي التونسي مراقبة تطورات التضخم عن كثب، مع التزامه بتكييف سياسته النقدية لدعم هذا التعافي مع الحفاظ على التوازنات المالية.

ويمثل نمو القروض في فيفري 2025 نقطة تحوّل بعد أشهر من التباطؤ، مما يبرز الدور المحوري للتمويلات البنكية في دعم جهود إنعاش الاقتصاد الوطني.