تونس بين تنويع العلاقات الاقتصادية والحفاظ على الشراكات التاريخية

تسعى تونس منذ سنوات إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية والمالية مع الحفاظ على شراكاتها التاريخية، بينما تم اتخاذ خطوات مهمة للانضمام إلى مجموعات اقتصادية كبرى وممتدة المجال، خاصة على المستويين الإقليمي والقاري.

وتسلط مشاركة تونس في المناقشات في قمة جوهانسبرغ في اوت 2023 مع الاقتصادات الناشئة، والدور الرئيسي الذي لعبه وزير الخارجية نبيل عمار في هذا الصدد، الضوء على قضايا مهمة في سياق التغيرات الدولية الكبرى.

شراكات في مواجهة تغيرات عالمية 

تكتسي مقاربة تنويع العلاقات الاقتصادية والمالية مع الحفاظ على الشراكات التاريخية وتعزيزها أهمية خاصة في وقت تعيش على وقعه تونس كغيرها من دول العالم تغيرات جيو-اقتصادية مهمة، ارتبطت اساسا بظهور تكتلات مالية واستثمارية جديدة وفاعلة.

وتجدر الاشارة، في هذا الصدد، ان العلاقات التجارية لتونس مع العديد من البلدان الناشئة قد شهدت نموا لافتا في عام 2022 اذ زادت المبادلات التجارية، على سبيل الذكر، مع البرازيل والهند بنسبة تناهز حوالي 50 بالمائة لكلا البلدين. وفي الوقت نفسه، صعدت الصين إلى المرتبة الثانية كأكبر مورد لتونس، بعد فرنسا مباشرة. وتشير هذه الأرقام إلى اتجاه إيجابي يمكن أن يعزز مكانة تونس الاقتصادية على الساحة العالمية.

وعلى الرغم من أن تونس لم تعرب رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس، إلا أن عدة أطراف ترى انه من الأهمية بمكان تعزيز المعاملات مع بلدان بريكس، بما من شأنه أن يمكن من تنويع العلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية في سياق عالمي دائم التغير.

التنويع مهم، ولكن التوازن الضروري

يوفر منهج تونس لاستكشاف شراكات جديدة ومتنوعة آفاقا واعدة، لا سيما في سياق التغيير المالي العالمي والبحث عن فرص استثمار كبرى ومثمرة. ومع ذلك، فانه من الضروري التأكيد على أن التنويع يجب ألا يأتي على حساب الشراكات التاريخية مع عدة أطراف ومنها الاتحاد الأوروبي، والذي لا تزال العلاقات معه محرك اقتصادي مهم لتونس.

وتعتبر العلاقات التونسية مع الاتحاد الأوروبي قديمة وقوية، حيث تربط الطرفين اتفاقيات تعاون عديدة اذ اصبحت تونس منذ 1995 أول بلد من جنوب المتوسط يوقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، احتوت على هدف هام وهو القيام بمنطقة تجارة حرة بين الجهتين. ولا يزال هذا الاتفاق الأساس القانوني للتعاون الثنائي قائما. كما جرى وضع خطة عمل الجوار، في 2005، وقع تجديدها في 2013.

وفي إطار التعاون التقني والمالي، تم توقيع عدة بروتوكولات تدعمت بشكل خاص في السنوات الفارطة حيث، قرر الاتحاد الأوروبي رفع دعمه المالي لتونس، وتوسيع مجالات التعاون.