تونس تتجه نحو إعادة تشكيل منظومات الدفع

يكتسي قطاع التجارة الإلكترونية أهمية اقتصادية واجتماعية كبرى حيث تفيد، في هذا الصدد، الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، بأن التجارة الإلكترونية شهدت تطورا كبيرا في البلاد، في السنوات الأخيرة، وهو ما تبينه العديد من الدراسات والاحصائيات المتعلقة، بهذا المجال الواعد.

في المقابل، تؤكد الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، أن حوالي 70 بالمائة من المعاملات في التجارة الإلكترونية تتم في السوق الموازية، حيث يقدر حجم المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية بحوالي 200 مليون دينار، تمثل حوالي 60 مليون دينار منها فقط حجم المعاملات في التجارة الإلكترونية المنظمة، حسب آخر الأرقام المتاحة. وتمثل الـ 140 مليون دينار الأخرى، حجم المعاملات التي تتم في التجارة الالكترونية الموازية وغير المنظمة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها.

نحو تنظيم عمليات الدفع

لتنظيم عمليات الدفع ومزيد احكام التصرف فيها، عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، جلسة يوم أمس الخميس 10 افريل 2025 خصصتها للاستماع إلى ممثّلين عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات حول مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وبيّنت رئيسة ديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات في البداية أنّ قطاع التجارة الالكترونية شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وقدّمت جملة من المؤشرات المرتبطة بالدفع الالكتروني خلال سنة 2024، مبيّنة أنّ عدد مواقع الواب التجارية المنخرطة في منظومات الدفع الإلكتروني بلغ 1126 موقع واب تجاري وخدماتي نشيط، كما بلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني 2,20 مليون معاملة مسجّلة زيادة بنسبة %13,4 مقارنة بسنة 2023.

كما قدّمت إحصائيات حول عدد عرائض المستهلكين الواردة على مصالح الوزارة والمتعلّقة بالاقتناءات عن طريق المواقع الإلكترونية وخاصة منها صفحات التواصل الاجتماعي، وبيّنت أن عددها سنة 2024 بلغ 86 عريضة.

حلول مستحدثة لتنظيم المعاملات التجارية

استعرضت رئيسة الديوان، في هذا الصدد، الإجراءات التي تمّ الشروع في إنجازها على غرار دراسة حول تقييم مناخ التجارة الإلكترونية في تونس الـمُنجزة سنة 2022 والتي ركّزت على تقييم شامل للمناخ العام للتجارة الإلكترونية. وأضافت أنه انبثق عن هذه الدراسة 65 اجراء تم الشروع في انجاز عدد منها ضمن خطة عمل متكاملة بالإضافة الى إحداث لجنة وطنية للتجارة الالكترونية كإجراء ثان تعمل حاليا على حوكمة هذا القطاع وتعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات بخصوص المسائل المرتبطة بها سواء بالسوق المحلية أو الموجهة للتصدير.

كما تم التطرق إلى الخطوط العريضة لمقترح القانون المعروض من خلال الإشارة الى أن التنصيص على وسائل التواصل الاجتماعي في عنوان المبادرة التشريعية يعكس تطور دورها ومكانتها كإحدى أهم الوسائل المعتمدة للبيع عن بعد ويوضح شروط ممارسة النشاط وحماية حقوق المستهلك.

هذا وكان مكتب مجلس نواب الشعب تقدّم منذ شهر ماي الماضي بمقترح قانون (عدد 42/2024) ممضى من قبل أكثر من 80 نائبا يتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، مع التوصية بأخذ رأي لجنة الصناعة والتجارة، والثروات الطبيعية، والطاقة، والبيئة.

وتم التأكيد، في هذا الإطار، على أن أبرز دواعي هذا المقترح تعود الى السعي لمجابهة الفوضى المسجلة على مستوى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي صارت تمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد المنظّم وضررا بالغا لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الإلكترونية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولباعة المحلات التقليدية.

ويتكون مشروع القانون من 49 فصلا موزعة على ستة أبواب، تشمل التعريفات العامة والإجراءات التنظيمية وحماية حقوق المستهلك وشروط العقود، إضافة إلى ضوابط الإعلان الإلكتروني والمخالفات والعقوبات. ولكن تبقى مدى إمكانية تطبيقه بفعالية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة من أبرز التحديات التي تواجه مشروع هذا القانون، إضافة إلى ضعف إمكانيات الدولة لمراقبة الأنشطة الرقمية، فضلا عن مدى حماية المعطيات الشخصية وضمان حقوق المستهلك في ظل هذا الإطار التنظيمي الجديد.

يشار إلى انه خلال السنوات الأخيرة اتسعت على وسائل التواصل الاجتماعي أنشطة البيع الإلكتروني مستفيدة من الحضور المكثف للتونسيين على هذه المواقع، إذ تحتلّ تونس المرتبة الرابعة أفريقيّاً من حيث عدد استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.