أكّد صندوق النقد العربي، في تقريره السنوي 2022 حول “تنافسية الاقتصادات العربية” أن مستويات تنافسية الاقتصادات العربية خلال الفترة 2018- 2021، شهدت تحسنا في ست دول فيما حافظت خمسة دول عربية أخرى على وضعيتها التنافسية مقارنة بالفترة السابقة 2017-2020.
ووفقا للتقرير، فقد حافظت الإمارات العربية المتحدة على مركزها الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية تلتها قطر، السعودية، الكويت، وعمان، فيما حسنت دول أخرى موقعها في الجدول على غرار الجزائر وليبيا والأردن.
تراجع ترتيب تونس
تراجع ترتيب تونس الذي شمل 17 دولة عربية الى المركز التاسع خلال الفترة 2018- 2021 مقابل المركز الثامن خلال الفترة 2017- 2020.
ويتكون المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية الذي يصدره صندوق النقد العربي من مؤشرين رئيسين هما مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار. كما يعكس مؤشر الاقتصاد الكلي، مدى قدرة الحكومات على تحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي الداعمة للإنتاجية والتنافسية فيما يعكس مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار السياسات المختلفة التي يتم تبنيها لتحسين مناخ الأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وينقسم مؤشر الاقتصاد الكلي إلى أربع دعامات تضم 18 مؤشرا كميا ترتبط بالقطاع الحقيقي والقطاع النقدي والمصرفي. وقطاع مالية الحكومة، والقطاع الخارجي. فيما يتضمن مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ثلاث دعامات تضم 11 مؤشرا كميا تتعلق بالحرية الاقتصادية، البنية التحتية، المؤسسات والحكومة الرشيدة.
من جهة أخرى، أضاف التقرير أن مؤشر التكامل الاقتصادي بين الدول العربية انتقل من 59.7 بالمائة في 2019 إلى 63.3 بالمائة في 2020، ثم 65.8 بالمائة في السنة الماضية وهو ما يشير إلى درجة “كبيرة” من التكامل الاقتصادي فيما بينها.
ويعدّ هذا المؤشر أحد الأدوات المستخدمة لقياس درجة تكامل التجارة الخارجية بين الدول، ويكمن في قياس مدى تطابق نمط صادرات بلد ما، مع نمط واردات بلد اخر، وبالتالي فإن زيادة درجة التشابه بين التجارة الخارجية، كلما زادت احتمالية التجارة بينهما.
تطور التكامل التجاري العربي
ويشير مؤشر التكامل إلى التداخل بين هيكل صادرات وإمدادات من دولة ما، مع واردات والطلب لبلد اخر، كما يحدد أيضا الآفاق الإيجابية للتجارة الخارجية بين الدول في ظل اتفاقات التجارة الإقليمية، حيث ينظر للمؤشر فيما إذا كانت الدولتان المعنيتان تتبادلان من بعضها البعض المنتجات التي لدى أحدهما ميزة نسبية.
وحول أهم السلع التي تصدرها الدول العربية، أظهر التقرير أن منتجات الوقود المعدني، جاءت في الصدارة لسنة 2021 بـ 601.580 مليون دولار، لتستحوذ بذلك على أكثر من 31 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، متبوعة بالمعادن الثمينة والاحجار الكريمة ب 69.246 مليون دولار، ثم الآلات والتجهيزات الكهربائية والأجزاء المصنوعة منها بقيمة 48.320 مليون دولار، البلاستيك والمواد المصنوعة منه بـ 42.975 مليون.
أما بخصوص الواردات، لفت التقرير إلى أن إجمالي الواردات العربية من السلع الغذائية والاساسية بلغ ما قيمته 102.8 مليار دولار خلال 2021، وقد تمت تغطية 14 بالمائة منه من الاسواق العربية بقيمة 14.6 مليار دولار.
وتأتي في صدارة هذه المنتجات، الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بمجموع 76 مليون دولار، منتجات النباتات بقيمة 5.094 مليار دولار، الدهون الحيوانية والنباتية والزيوت ومنتجاتها بقيمة 1.337 مليار دولار، ومنتجات الصناعات الغذائية والمشروبات بـ 8.748 مليار دولار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات