تونس تحصل على تمويل دولي بقيمة 275 مليون دينار من أجل دعم قدراتها على مجابهة الكوارث

أعلن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يوم أمس الخميس 11 مارس 2021 على اسداء تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي (138 مليون دينار) تحت عنوان دعم مشروع للصمود في مواجهة الكوارث و تغير المناخ في تونس، يضاف إليه تمويل بما يعادل 50 مليون دولار أمريكي من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية – أي أن إجمالي التمويل يبلغ 100 مليون دولار أمريكي (275 مليون دينار). ويهدف المشروع حسب البنك الدولي إلى دعم إدارة وتمويل مخاطر الكوارث في تونس، وتعزيز حماية السكان والأصول المستهدفة من الكوارث والأحداث المرتبطة بالمناخ.

وتعتبر تونس وفقا لتقييم البنك عرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية وحرائق الغابات وزحف الرمال والعواصف الثلجية. ورغم أن حالات الجفاف هي الأكثر تواترا (54 في المائة من الكوارث المسجلة بين عامي 1957 و2018)، فإنه وخلال نفس الفترة تسببت الفيضانات في أكبر الخسائر الاقتصادية (حوالي 60 في المائة من إجمالي الخسائر)، وفي أكبر عدد من الضحايا، بالإضافة إلى أكبر عدد من المتضررين (حوالي 560.000 شخص).

وحسب أحدث تقرير حول مخاطر المناخ صدر عن البنك الدولي، تعتبر تونس شديدة التأثر بتغير المناخ ومن المتوقع أن تواجه آثارًا سلبية من ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، ونقص المياه بشكل أكثر خطورة، وكذلك ارتفاع مستويات سطح البحر.

هذا وأبرز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ان هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه سيساعد في تعزيز قدرات الحكومة في إدارة مخاطر الكوارث لحماية التونسيين من الكوارث الطبيعية الأكثر تواتراً وشدة. كما اوضح توني فيرهايجن، مدير مكتب البنك الدولي في تونس بان البرنامج سيدعم تعزيز الاستثمار والقدرة في مجابهة الكوارث والسياسات العامة ذات الصلة – بما في ذلك تطوير سوق التأمين من الكوارث – مما سيساعد في حماية الأسر والشركات في جميع أنحاء تونس.

ويندرج البرنامج المتكامل لمواجهة الكوارث وفقا للمؤسسة المالية الدولية ضمن استراتيجية أعلنت عنها الحكومة لإدارة مخاطر الكوارث. و سيدعم هذا المشروع الأجزاء الرئيسية من الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث التي تعتبرها الحكومة حاسمة لحماية المواطنين، بما في ذلك :

·        الاستثمار في البنية التحتية للحماية من مخاطر الفيضانات في المدن الأكثر عرضة؛

·        الجمع بين التدخلات عبر العديد من الوزارات والمؤسسات لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتحديث خدمات المناخ والأرصاد الجوية المائية؛

·        إنشاء آليات تأمينية لحماية التونسيين من التداعيات المالية للكوارث الطبيعية. ستجمع برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث المقترحة بين التمويل العام والتأمين من القطاع الخاص؛

·        تحسين القوانين لرفع مستوى التنسيق عبر القطاعات والأقاليم وتعزيز القدرة الشاملة على مواجهة الكوارث وتغير المناخ في تونس.