تونس تسدد ديونها الخارجية بالكامل لسنة 2023

بلغت حسب مؤشرات البنك المركزي التونسي المنشورة اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024، خدمة الدين الخارجي بعنوان العام الفارط  11714.6مليون دينار، مقابل تقديرات تم اعتمادها في قانون المالية التعديلي 2023 تناهز 8759 مليون دينار. وبذلك تكون تونس قد سددت ديونها الخارجية لكامل السنة المنقضية بل ان مبالغ سداد أقساط الدين فاقت التقديرات المحينة بقيمة 2955.6 مليون دينار وهو ما يعادل نسبة 33.7 بالمائة.

وتأتي هذه المعطيات لتبرز تمكن تونس السنة الفارطة من الإيفاء بكل تعهداتها المالية وعدم تسجيلها لأي تأخير في سداد قروضها الخارجية وذلك على غرار ما تم في خصوص القروض الداخلية بمختلف اصنافها في سياق اتسم بتدعيم ركائز القطاع الخارجي والتقليص من عجزه بشكل ملحوظ.

في جانب اخر، واصلت العائدات السياحية وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تحطيم الأرقام القياسية ببلوغها 54 بالمائة من احتياطي العملة الأجنبية بعد أن وصلت الى اعلى مستوياتها المسجلة منذ سنوات عند14.5  مليار دينار نهاية ديسمبر الماضي مقابل 12.8 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2022، وفقا للبيانات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي.

كما بلغ احتياطي النقد الأجنبي 26673.7 مليون دينار أو ما يعادل 121 يوما من الواردات، بزيادة قدرها 3492.4 مليون دينار.

هذا وتم خلال العام الفارط التحكم في مستوى التداين بصفة ملحوظة اذ تراجع إجمالي الاقتراضات الخارجية والداخلية لتونس الى 13.4 مليار دينار أواخر سبتمبر الفارط مقابل 14.2 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022 مما يعني تسجيل انخفاض يقدر بنحو 3.2 مليار دينار، وذلك حسب معطيات نشرتها مؤخرا وزارة المالية، ابرزت تقلص الاقتراضات الخارجية من 6524.9 مليون دينار أواخر الربع الثالث من سنة 2022 إلى 4106.3 مليون دينار نهاية سبتمبر المنقضي.

وتثبت هذه الأرقام تجنب الدولة التونسية التعويل المكثف على القروض الذي تفاقم، بشكل خاص، خلال العشرية الأخيرة مما رفع من حجم الدين العمومي إلى 120.5 مليار دينار حصة الدين الخارجي منه 56.8 بالمائة. وأثرت هذه النتائج الايجابية على التوازنات المالية العمومية بشكل عام، إذ سجل عجز الميزانية تراجعا بحوالي 2443.9 مليون دينار وذلك في سياق تحسن مداخيل ميزانية الدولة التي زادت بنسبة 9 بالمائة أواخر الثلاثي الثالث من العام الماضي لتناهز 30.8 مليار دينار.