سددت تونس الى غاية يوم 30 سبتمبر الفارط نحو 7677.6 مليون دينار من خدمة الدين الخارجي للعام الحالي مقابل تقديرات ببلوغها 8945 مليون دينار لكامل السنة حسب معطيات تقرير ميزانية 2023، وبذلك تكون نسبة خلاص الدين الخارجي للبلاد قد بلغت 85.8 بالمائة من الدين الاجنبي الاجمالي لعام 2023.
وتواصل إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تحطيم الأرقام القياسية بوصولها إلى 43.3 بالمائة من احتياطي النقد الأجنبي بعد أن بلغت ذروتها عند 11.5 مليار دينار مقابل 9.6 مليار دينار في 30 سبتمبر 2022 وذلك وفقا للمؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي يوم امس الثلاثاء يوم امس3 اكتوبر 2023.
وارتفعت في جانب اخر، احتياطيات النقد الأجنبي الى 26615,2 مليون دينار أو ما يعادل 119 يوما من الواردات، بزيادة قدرها 3358,3 مليون دينار.
وللإشارة، فقد تراجعت الاقتراضات الخارجية لتونس من 5607.7 مليون دينار نهاية جوان 2022 إلى 2710.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك في سابقة من نوعها منذ 2011، حسب لمعطيات وزارة المالية المنشورة، مؤخرا، حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة بعنوان الأشهر الستة الأولى من سنة 2023.
واثرت هذه النتائج الايجابية على التوازنات المالية العمومية بشكل عام، إذ سجلت الميزانية فائضا بحوالي 58.8 مليون دينار وذلك في سياق تحسن مداخيل ميزانية الدولة التي زادت بنسبة 6.6 بالمائة طيلة النصف الأول من العام الحالي لتناهز 20.6 مليار دينار بالتوازي مع التحكم في النفقات العامة على غرار اعباء التأجير التي لم تتعد نسبة زيادتها 2.8 بالمائة.
وتثبت هذه الأرقام تجنب الدولة التونسية التعويل المكثف على القروض الذي تفاقم بشكل خاص خلال العشرية الأخيرة مما رفع من حجم الدين العمومي إلى 119.8 مليار دينار حصة الدين الخارجي منه 57.1 بالمائة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات