تونس تفي بالتزاماتها وتدفع 23.7 مليار دينار مقابل واردات المنتجات الأساسية والديون الخارجية

تمكنت تونس من الوفاء بالتزاماتها التجارية الخارجية ونجحت في سداد فواتير الاستيراد وخلاص أقساط ديونها الخارجية للعام الحالي.

وحسب آخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فقد تم دفع 59.439 مليار دينار مقابل الواردات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، منها على وجه الخصوص واردات المنتجات الغذائية (5.758 مليار دينار)، والطاقة (9.984 مليار دينار) ومعدات التجهيز (9.542 مليار دينار).

وبشكل عام، تباطأت وتيرة الواردات مقارنة بنهاية سبتمبر 2022 بنسبة 3.7 بالمائة مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 25.8 بالمائة، مما مكن من تقليص عجز الميزان التجاري بحوالي 5.5 مليار دينار.

الحفاظ على التوازنات الخارجية

لم يكن انخفاض الواردات هو السبب في تسجيل بعض التقلبات في التزويد ببعض المنتجات، بقدر ما ترجع الظاهرة إلى حد كبير إلى المضاربة والاحتكارات، بحكم ان معطيات المرصد الوطني للفلاحة، تفيد بارتفاع واردات الحبوب من حيث الكمية خلال الأشهر التسعة الأولى عام 2023 بنسبة 7.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 2846.9 ألف طن فيما زادت واردات الزيوت النباتية والسكر إلى 192.3 و341 ألف طن، على التوالي.

من جهة أخرى، بلغت خدمة الدين الخارجي منذ بداية العام والى غاية يوم 10 أكتوبر الجاري، 7958,8 مليون دينار مقابل تقديرات لكامل العام بنحو 8945 مليون دينار. وبذلك تكون تونس قد سددت نحو 89 بالمائة من اقساط ديونها الخارجية، أصلا وفوائدا، لعام 2023.

كما مثلت عائدات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج، روافع القوية وحقيقية للقطاع الخارجي، حيث شكلت مجتمعة 44 بالمائة من قيمة احتياطيات العملة الأجنبية، ببلوغها 11,9 مليار دينار.

افاق واعدة

أشار مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقدت بمراكش إلى أن عجز ميزان المدفوعات الخارجية انخفض إلى 2.1 بالمائة حاليا مقابل 8.6 بالمائة في 2022. ومن المفترض أن يكون هذا العجز في حدود 4 بالمائة في نهاية عام 2023، لافتا إلى أن “هذا المستوى لم تصل إليه البلاد منذ سنوات وإذا لم يتم احتساب العجز في الطاقة، فإن ميزان المدفوعات سيسجل فائضا”. وتابع: “إذا بذلت جهود إضافية لتعزيز التحول الطاقي واستعادة معدل إنتاج وتصدير الفسفاط، فمن الممكن التغلب على هذا العجز”.

وبحسب العباسي، تمكنت تونس من تقليص عجز ميزان المدفوعات الخارجية بفضل تحسن صادرات قطاعات النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون وأداء قطاعات الخدمات بما في ذلك السياحة والتحويلات للتونسيين المقيمين في الخارج.

وقال العباسي إن تونس أوفت بالتزاماتها بدفع فواتير مشترياتها وسددت ديونها، مؤكدا أنها قادرة أيضا على تسديد مبلغ 500 مليون أورو المقرر في نهاية أكتوبر 2023.