حسب مذكرة نشرها البنك المركزي التونسي اليوم الاثنين 7 أفريل 2025 ووفقا لسيناريو التقديرات المركزي، من المتوقع أن ينخفض التضخم من 7٪ في عام 2024 إلى 5.3٪ في المعدل خلال الفترة 2025-2026.
وتكشف التوقعات الأخيرة للبنك المركزي، انخفاض التضخم تدريجيا، مع توقع استمراره في التطور فوق 5٪ بقليل بين عامي 2025 و2026.
في نفس السياق، تعكس هذه التوقعات، بشكل خاص، الأثر التنازلي الإيجابي لأسعار زيت الزيتون، بما من شأنه أن يخفف من أثر الزيادات في تكاليف اليد العاملة والضغوط على الأسعار الدولية والقدرات الإنتاجية، في العديد من قطاعات النشاط، على غرار القطاعين الزراعي والعام.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تفاقم الضغوط المالية على ميزانية الدولة وتدهور التوازنات المالية للمؤسسات العمومية إلى تعديلات في بعض أسعار المواد المؤطرة في عام 2026.
من خلال المكونات الرئيسية، فان التوقعات الأخيرة قد أدت إلى تعديل المسار المستقبلي لتضخم أسعار المواد المؤطرة، بسبب الانخفاض الكبير في تعريفة استهلاك الكهرباء في فيفري 2025.
هذا ومن المرتقب أن يستمر تأثير الاتجاه نحو تثبيت أسعار المواد الغذائية والوقود في تخفيف الضغوط التضخمية على المنتجات ذات الأسعار المؤطرة في المدى القصير.
من ناحية أخرى، فإن الزيادة في اعتمادات الدعم، خاصة للطاقة، يمكن أن تؤدي إلى تعديلات تصاعدية في الأسعار على المدى المتوسط، حسبما بينت مذكرة البنك المركزي التونسي.
في ذات الإطار، تبقى افاق تطور التضخم متوقفة بشكل عام على عدة عوامل اهمها التطورات في الأسعار الدولية للسلع لأساسية، واعباء الأجور، والطلب القوي، ومسار الإصلاحات الاستراتيجية في المالية العامة والقطاعات الاستراتيجية، وسرعة الانتقال الطاقي، والتطورات المتعلقة بأوضاع المياه في البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات