تونس – تكاليف التخفيف من آثار التغير المناخي تقدر بنحو 14.4 مليار دولار

تقدر الاحتياجات لتمويل العمل المناخي في تونس بين عامي 2020 و2030 بـ 24.4 مليار دولار، في حين تقدر تكاليف التكيف مع تغير المناخ بـ 4.2 مليار دولار وتكاليف التخفيف من تغير المناخ 14.4 مليار دولار والخسائر والأضرار بـ 5.0 مليار دولار.

وشكلت هذه البيانات عنوان تحليل انجزه البنك الافريقي للتنمية نشر في تقريره السنوي الصادر في تونس في 27 جويلية الفارط، بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا لعام 2023، تحت الشعار العام  “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا“.

بدائل عديدة

وفقًا لتقرير المؤسسة الافريقية، الذي خصص جزءًا من تحاليله لقضايا تغير المناخ والسياسات، توجد خيارات عديدة لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية وهي تشمل أسواق رأس المال بما في ذلك السندات الخضراء وسوق الكربون وأدوات التمويل في اطار الشركة بين القطاعين العام والخاص والتمويل الإسلامي والمنتجات المالية الصديقة للئيئة وتلك المصممة لتوجيه تحويلات التونسيين بالخارج نحو الاستثمارات الخضراء.

ورغم ذلك، فإن مشاركة القطاع الخاص في تمويل العمل المناخي قد بدأت محتشمة. وتشمل العقبات، وفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، الافتقار إلى الشفافية المتعلقة بربحية المشاريع الخضراء وصعوبات تقييم المخاطر بالإضافة إلى مدة نضج الاستثمارات التي يمكن أن تكون طويلة.

الأطر التنظيمية الجديدة والحوافز الحكومية للنمو الأخضر

لاحظ تقرير البنك الافريقي للتنمية أن السواحل التونسية البالغ طولها 1300 كيلومترًا تستوعب أكثر من ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة. فيما يمتلك رأس المال الطبيعي إمكانات هائلة لمختلف أشكال الطاقة الخضراء كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسياحة البيئية والفلاحة العضوية.

كما ورد في التقرير أنّ تونس تتمتع أيضًا بكميات كبيرة من الفوسفاط والمحروقات التي لم يتم استغلالها في الغالب على الوجه المطلوب.