تونس تلعب دورا رياديا في تسريع الاندماج الإفريقي

تسعى تونس باستمرار لدعم الاندماج الاقتصادي والصناعي بين بلدان القارة الإفريقية، التّي تزخر بالفرص وآفاق التطوير والموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، لا سيما، في ظل التطورات العالمية في بقيّة القارات وخاصة منها الأوروبية والآسيوية.

ويؤكد المسؤولون في البلاد، في هذا الصدد، في العديد من المناسبات على ان القارة الإفريقية هي أرض الفرص والثروات وقارّة الذكاء وإمكانات تحقيق نمو بنسب هامّة وهي مستقبل الاقتصاد العالمي، غير ان التحديات المرتبطة بالأزمات المتعددة، إقليميا ودوليا، والتغيّرات المناخية والهجرة تعتبر عموما قابلة للحل وللتجاوز في سياق العمل على تثمين الثروات وتطوير الصناعة الافريقية وإطلاق سلسلة القيمة المضافة للاقتصاد الإفريقي.

مساع لتنسيق الجهود 

استقبلت، في هذا الإطار، يوم أمس الاثنين 1 جويلية 2024، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم قزاح، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية “زليكاف”، “وامكيلي ميني” والوفد المرافق له بمقر الوزارة.

وفي بداية اللقاء، أفادت كلثوم بن رجب بأن تونس قد أحدثت منذ مارس 2023 لجنة وطنية لمتابعة المفاوضات وتنفيذ مقتضيات اتفاقية الزليكاف وذلك من أجل تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية بين مختلف الهياكل الإدارية ذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص، من جهة ويعكس رغبة تونس في التسريع في تحقيق اندماجها في العمق الافريقي، من جهة أخرى. كما قدمت الوزيرة لمحة حول مدى تنفيذ اتفاقية الزليكاف من قبل البلاد وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة التجارة الموجهة مبينة، في هذا الصدد، ان تونس من أوائل البلدان الإفريقية التي استفادت من المزايا التفاضلية التي تتيحها المنطقة القارية حيث قامت مصالح الديوانة وغرف التجارة باعتماد شهادة المنشأ “زليكاف” وتجاوزت 93 عملية تصديرية في هذا الإطار.

وأشارت كلثوم بن رجب إلى أهم المبادرات التي تقدمت بها تونس لتعزيز الاندماج القاري على غرار إحداث المركز الإفريقي للتجارة الرقمية والذي تصر تونس على أن يكون مقره بالبلاد مثلما أكدته القمة الافريقية المنعقدة في 2016 ووقع التذكير بها في القمة المنعقدة في 2022، كما ذكرت أن تونس تصر على أن يكون مقر المركز الإفريقي لحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد التونسية.

على صعيد آخر، أكدت الوزيرة على الدور الهام الذي تلعبه تونس في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لقطاع صناعة السيارات ومكوناتها باعتبارها رائدة في هذا المجال. من جهة أخرى، استعرضت جملة من المشاريع التي تتطلب دعما ماليا وفنيا من الأمانة العامة للزليكاف وبقية المانحين الافريقيين ومنها خاصة الممر التجاري البري الإفريقي التونسي الليبي في اتجاه دول الساحل الافريقي غير المطلة على البحر.

تنويه بالدور الاندماجي لتونس

وفي هذا السياق، تم تقديم عرض حول مشروع الممر القاري التونسي الليبي في اتجاه دول افريقيا جنوب الصحراء حيث تم التأكيد على أنّ هذا المشروع يحظى بأولوية وطنية وله بعد استراتيجي والذي ستكون نقطة انطلاقه المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان ومعبر راس جدير “بوابة افريقيا” وأكبر معبر بري في القارة وسيربط تونس وليبيا بـ 6 من الدول الافريقية غير الساحلية كالنيجر والتشاد ومالي وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى.

كما تم عرض فيلم ترويجي لمشروع المنطقة الحرة والتي ستكون مكسبا لتونس ولكل القارة الافريقية حيث سيساعد الممر القاري على ربط هذه المنطقة الحرة ببقية المناطق في الدول المعنية بما يكرس مبدأ التكامل والاستفادة للجميع.

من جانبه، أشاد “وامكيلي ميني” بدور تونس الريادي في التسريع بالاندماج الافريقي لخلق سوق افريقية موحدة في أقرب الآجال كما نوّه بانضمام تونس لمبادرة التجارة الموجهة والتي تم إطلاقها في إطار تجسيد اتفاقية منطقة “زليكاف” مثمّنا الخطوات والجهود التي تقوم بها تونس لتعزيز تواجدها التجاري بمختلف الدول الإفريقية ودعم المنطقة بصفة عامة. وأشار الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية إلى أن الأمانة العامة تدعم كافة المشاريع والمبادرات التي تقدمت بها وزيرة التجارة وتنمية الصادرات نظرا لأهميتها في تنفيذ هذه الاتفاقية والتي ستوفر الرفاه لكل الشعوب الإفريقية.

عمق الارتباط بالاقتصاد الافريقي

تؤكد تونس عمق ارتباطها بالاقتصاد الافريقي في بعده المندمج من خلال عدة مبادرات أهمها انضمامها إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) وهو ما يأتي من منطلق القناعة بأهميّة تحقيق التحوّل في السوق الافريقية ومستقبلها الواعد بالنظر إلى المزايا التفاضلية الكبرى، التّي توفرها.

من جانب اخر، تتوفر تونس تتوفر على العديد من الفرص والآفاق المشتركة مع السوق الإفريقية وبالخصوص في مجالات الصناعات الدوائية والنسيج وصناعة مكوّنات السيّارات وهي قطاعات توفر فرص استثمار هامّة وتعد ذات اولويّة ضمن الإستراتيجية الوطنية لدعم الاستثمار في البلاد التي تعمل بجاذبيتها والتكامل، الذي تسعى لتكريسه في المجال الإفريقي بهدف جعل المنتجات التونسية ذات قدرة تنافسية هامّة خصوصا ان وجود اليد العاملة والكفاءات في بلدان القارة تجعل الصناعة والتصنيع في إفريقيا يخدم مصلحة الأفارقة وكذلك الدول الأوروبية والآسيوية .

في ظل هذه المعطيات يمكن اليوم اعتبار القارة الإفريقية مستقبل الاقتصاد لا سيما أن الدول الكبرى مهتمة بكل ما يحدث اقتصاديا في دولها ومن بينها تونس، علما أن تونس من الدول المتقدمة إفريقيا في مجال الصناعة وقطاعات أخرى عديدة وهي قادرة على تحقيق الإضافة لكن نسبة الاندماج الصناعي والتجاري في افريقيا مازالت ضعيفة رغم توفر إمكانيات كبرى لتطوير اقتصادات دولها.