تتجه تونس، مثل الجزائر، نحو منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf). وبفضل صناعتها المتنوعة، تمتلك تونس العديد من المزايا التي يمكنها الاستفادة منها في أسواق الدول الإفريقية الأخرى. ومن خلال التعريفات الجمركية التفاضلية، يصبح بإمكان المصدرين التونسيين التوسع بسرعة في القارة الإفريقية، وصولاً إلى مرحلة أولية تبلغ 1.2 مليار دولار، وهو الرقم المقدر لتقييم الإمكانات السوقية غير المستغلة.
وقد أصدرت تونس بين 200 و 300 شهادة منشأ لتصدير المنتجات المحلية إلى الدول الإفريقية الأخرى، وفقاً لما أعلنه رئيس وحدة دعم القدرات والتكوين في المجال الجمركي لدى كتابة الأمانة العامة للإتفاقية، شوقي الجبالي الذي أشار إلى أن “هذا الرقم يُعتبر مرضياً بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه هذا القطاع في القارة.”
وقد استعرض المسؤول المذكور هذه البيانات على هامش ورشة عمل إقليمية لتعزيز القدرات حول آليات تسهيل التبادل التجاري الموجهة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين. وأضاف قائلاً: “شهادات المنشأ تتيح للشركات المصدرة الاستفادة من تخفيضات في الرسوم الجمركية، التي من المقرر أن يتم إلغاؤها تدريجياً بدءًا من 1 جانفي 2026 في إطار تنفيذ ZLECAf.”
ويُشار إلى أن شهادة المنشأ هي مستند يثبت بلد منشأ المنتج. وتُعطي هذه الشهادة مؤشرات حول مكان إنتاج أو تصنيع أو معالجة البضاعة. وغالبًا ما تطلبها السلطات الجمركية في بلد الاستيراد ضمن الإجراءات الجمركية المعمول بها.
وحسب بيانات مركز النهوض بالصادرات (CEPEX)، فإن الإمكانات غير المستغلة لتونس في مجال التصدير نحو دول القارة تتركز بشكل رئيسي في شمال إفريقيا (754 مليون دولار)، غرب إفريقيا (حوالي 270 مليون دولار) وشرق إفريقيا (94 مليون دولار).
تركز ZLECAf على سوق قاري يضم 1.3 مليار مستهلك مع ناتج محلي إجمالي يُقدر بـ 3400 مليار دولار. ومن المتوقع أن تعزز هذه المنطقة المتكاملة التجارة البينية الإفريقية بشكل رئيسي، بزيادة تصل إلى +53%، كما سترتفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بمقدار 1000 مليار دولار.
علاوة على ذلك، فإن هذه المنطقة تُعتبر رافعة رئيسية لانتشال 50 مليون إفريقي من الفقر وخلق 14 مليون موطن شغل إضافي، وفقاً لتقارير للبنك الدولي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات