قدّم اليوم الخميس، 12 ديسمبر 2019، خبير الاقتصاد معزّ الجودي في حوار خاص مع تونس الرّقمية جملة من الإستراتيجيات الإصلاحيّة المطالبة تونس من قبل صندوق النّقد الدّولي بتطبيقها للخروج من أزمتها المالية، خاصة و انّها اليوم في وضعيّة صعبة و لم يعد بإمكانها الخروج للإقتراض من السوق المالية العالمية بالحوافز و الفرص و المرونة في التعامل التي كانت متاحة لها سابقا.
و عن تفاصيل هذه الإصلاحات قال الجودي إنّها تتمثّل أساسا في الإصلاح الجبائي و إصلاح منظومة الدّعم و إصلاح صناديق الضّمان الإجتماعي و إصلاح الصّناديق العمومية و خاصة منها التي تعاني من حالة إفلاس و أيضا إصلاح الوظيفة العمومية لأنه من غير المعقول أن يتراوح حجم الاجور بين 19 و 20 مليار دينار و فرض إصلاح بنكي و العمل على تطوير الإقتصاد العمومي لتنمية الإقتصاد الخاص.
و أشار الجودي في معرض حديثه حول نقطة تنمية الإقتصاد و دعم المؤسّسات أنّ ممثّل البنك الدّولي كان قد صرّح بأنّه تمّ تمكين تونس من مساعدات كبيرة و ضخمة و لكنّها إلى اليوم لم يتمّ صرفها في بعث مشاريع، مشدّدا على أنّ مبلغا بحجم 15 ألف مليار منح لتونس لبعث مشاريع و لكن إلى اليوم لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه أو حتّي بعث مشروع واحد.
و تابع خبير الإقتصاد أنّه من بين الإصلاحات العاجلة أيضا و التي لم يتضمّنها قانون المالية 2020 هي مقاومة الإقتصاد الموازي و التّهرّب الجبائي و إرساء منظومة مالية شفافة و عادلة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات