تونس ستخرج من قائمة الدّول الخاضعة للمتابعة المالية الـ GAFI في هذا الموعد

انعقدت صباح اليوم الإثنين، 28 جانفي 2019، ندوة صحفية بالقصبة، تلت مجلس و زاري مضيّق و دارت النّدوة بحضور كلّ من مستشار رئيس الحكومة المكلف بالجباية فيصل دربال ورئيس اللّجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب العميد مختار بنصر، و الكاتب العام للجنة التّونسيّة للتحاليل الماليّة لطفي حشيشة، و قد تمّ الإعلان خلال النّدوة الصحفيّة أن تونس نجحت في استكمال كل الشّروط الخاصة بها للخروج من تصنيف قائمة المخاطر الأوروبية على أن يتمّ في جوان 2019 الإعلان النهّائي على خروج تونس من هذا التّصنيف.
و قد أوضح دربال أنّ تونس باستكمالها لجملة الشّروط في الآجال المحدّدة ستخرج آليا من القائمة الأوروبيّة بما يضعها خارج قائمة المتابعة المالية، و ذلك بالخصوص بعد استيفائها لهذه الشّروط على مستوى الإمتثال الفنّي والفعاليّة، من ذلك:
– المصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بـ “سجلّ المؤسّسات، والذّي تمّ بموجبه إحداث “سجلّ المستفيد الحقيقي” وإنشاء “المركز الوطني لسجلّ المؤّسسات”.
– إعداد و إصدار القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلّقة ببعض المهن.
– ضبط و إصدار القائمة الوطنيّة للعناصر والتنظيمات الإرهابية و تجميد أموالها وأرصدتها والأصول المالية التّابعة لها.
– إعداد و إصدار المبادئ التّوجيهية للجنة التّونسية للتّحاليل المالية و الخاصة بالمهن غير المالية المحدّدة، و إصدار المعيار المهني المتعلّق بالتزامات الخبراء المحاسبين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.