أرجأت لجنة المالية و التّخطيط و التّنمية بمجلس نواب الشّعب، الأربعاء بباردو، النّظر في مشروع قانون يتعلق بغلق الميزانية لسنة 2017، و ذلك إلى حين الحصول على معلومات دقيقة من وزير المالية و وزير التّنمية بالنّيابة.
وأكّد مقرّر اللّجنة، فيصل دربال، “ضرورة أن تطّلع اللّجنة على مجموعة من التّفاصيل لا سيما تلك المتعلقة بآجال الدّيون و مبالغها” مذكرا في ذات السّياق، بأنّ حجم الدّين العمومي وفق ما ورد في قانون المالية لسنة 2020 يقدر بـ068 94 مليون دينار.
و أرجأت اللّجنة، أيضا، خلال الجلسة التّي خصّصت للنّظر في أربعة مشاريع قوانين، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتّرخيص للدّولة في الاكتتاب في رأس مال شركة التّصرف في المركب التّكنولوجي بمنوبة بقيمة لا تقل عن 58 مليون و393 ألف و867 دينار، إلى حين حضور وزير الماليّة و وزير التّنمية بالنّيابة لتقديم جملة من التّوضيحات تخص المساهمة العينية للدّولة التّونسية في هذه الشّركة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات